أخيراً بدأت السيارات بالتحدث مع السائقين، حول اتجاهات السير وجعل كل شخص في مركبة جديدة يشعر على الأقل انه يشبه إلى حد ما ديفيد هاسلهوف في ثمانينات القرن الماضي. وقد بدأ المشرعون استكشاف الجوانب المتعلقة بمضاعفات الخصوصية والضرائب الخاصة بالسيارات الذكية. وباختصار قد تتحدث سيارتك معك ولكن السياسة التشريعية التي سوف يتم وضعها في المستقبل القريب سوف تحدد مدة تحدثها اليك، والى صناع السيارات وشركات التسويق والحكومة والآخرين.

وكان الناس منذ سنوات يحذرون من تعقب هواتفهم الذكية لهم وبيعها معلومات شخصية عنهم، ولكن السيارات الحساسة مضت من دون ملاحظة حتى وقت قريب.

Ad

أخطاء الخصوصية

وقد أصدر مكتب المحاسبة الحكومي تقريراً في شهر ديسمبر الماضي خلص الى أن المستهلكين يجهلون أخطار الخصوصية التي تمثلها برامج سياراتهم. وبعد ذلك بوقت قصير وفي معرض الكترونيات المستهلك في شهر يناير حدد جيم فارلي وهو رئيس التسويق في شركة فورد نقطة أكثر دقة. قال: «نحن نعرف كل من يخرق القانون، ومتى تفعل أنت ذلك». ومنذ عهد قريب جذبت فورد الانتباه عبر اختراعها الجديد الخاص بخدمة الاعلانات المستهدفة في السيارات وفقاً لتنسيقيات جيب ي اس، وذلك بحسب ديترويت نيوز.

وباختصار، يقتصر الأمر عليك وعلى الطريق المفتوح والأقمار الاصطناعية الساعية الى ارشادك الى أقرب مطعم وجبات «تاكو بل».

وليس مفاجئاً أن يقول دعاة الخصوصية في الكونغرس إن السيارات غدت شديدة الذكاء الى حد ما. وقد وعد سناتور مينيسوتا آل فرانكن باعادة طرح تشريع هذه السنة من شأنه، ضمن أشياء أخرى، أن يطلب من الشركات الحصول على اذن قبل جمع معلومات تعقب. وقال في تصريح في الشهر الماضي: «لم تواكب قوانينا المتعلقة بالخصوصية هذا التقدم الهائل».

خطوط إرشادية

وحتى الرئيس التنفيذي في شركة فورد آلان مولالي يقول إن على الحكومة وضع البعض من الخطوط الارشادية حول المعلومات التي تستطيع شركات السيارات جمعها وكيفية قيامها بذلك وطريقة استخدامها لها.

ثم هناك امكانية ربط الحواسيب ضمن السيارة بالضرائب. ولدى اوريغون خطة جديدة مثيرة للجدل لفرض ضرائب على السائقين وفقاً للأميال التي قطعت بدلاً من غالونات البنزين المشتراة. ويبدأ البرنامج في السنة المقبلة عبر 5000 متطوع سوف يدفعون 1.5 سنت لكل ميل يقطع بدلاً من ضريبة البنزين الحكومية البالغة 30 سنتاً لكل غالون. وهذه ليست صفقة سيئة بالنسبة الى السائقين بشرط أن تستهلك سياراتهم أقل من 20 ميلاً بكل غالون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال النائب عن بنسلفانيا بيل شستر إنه سوف يدفع من أجل اقتراح مماثل على المستوى الفدرالي بغية دفع أموال لبناء واصلاح الطرقات العامة. ويذكر أن ضريبة البنزين الفدرالية - البالغة 18.5 سنت للغالون – لم ترفع طوال عقدين من الزمن، وهو ما يشكل تحدياً أمام الوكالات التي تتطلع الى دعم الجسور والتقاطعات المتداعية.

* (بلومبرغ)