طنا: تطبيق قانون التعاونيات الجديد بأثر رجعي يخالف الدستور

اكد النائب محمد طنا ان "قانون التعاون الجديد وما يشوبه من مخالفات دستورية قد يدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في نفق مظلم وتحديدا الجزئية المتعلقة بالمرحلة اﻻنتقالية التي لم تحدد الوزارة آلية تطبيقها وهل تطبق بأثر رجعي ام بأثر مباشر".

وقال طنا في تصريح صحافي اليوم: "اذا تم التطبيق بأثر رجعي فهذا فيه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور التي تنص على ان القوانين ﻻ تطبق باثر رجعي بل باثر مباشر، وتبعات هذا القانون المجحف اسقاط 9 أعضاء، وبالتالي هناك اعضاء سيكونون خارج مجلس اﻻدارة على الرغم من وجود فترة زمنية قانونية يحق لهم فيها اﻻستمرار لمدة سنة او سنتين بحسب تاريخ وصول العضو الى المجلس".

وأضاف طنا: "لسنا ضد القانون ولكن ضد التنفيذ الخطأ، وما يثير اﻻستغراب أن القانون رقم 118 واللائحة التنفيذية لم ينصا على المرحلة اﻻنتقالية على اﻻطلاق، وللاسف فإن الوزارة تتجاهل الرد على الكتب المرسلة إليها حتى ﻻ يكون عليها اي مستند يدينها".

وقال: "أتمنى من الوزارة التروي في تطبيق اللائحة التنفيذية حتى ﻻ تكون طرفا خاسرا امام الجمعيات في اروقة المحاكم".