الرباح: قانون «التعاون الجديد» يوقف التجاوزات الإدارية والمالية قبل استفحالها

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح أن قانون التعاون الجديد سيعمل على إيقاف التجاوزات الإدارية والمالية قبل استفحالها، وسيضع حدا للعبث والتجاوزات الحاصلة في بعض الجمعيات عبر تغليظ العقوبات ووصولها إلى الغرامات والسجن مدة 5 سنوات لمستغلي السلطة، إضافة إلى تحصين مجلس الإدارة من الحل.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه ديوان عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الحداد، في منطقة الروضة، بحضور رئيس قسم التنسيق والمتابعة المستشار القانوني في قطاع التعاون بوزارة الشؤون ماجد المطيري وعدد من مرشحي الجمعية ورواد الديوانية، التي أطلق صاحبها دعوة للمرشحين إلى توقيع ميثاق شرف يحفظ حقوقهم ويضمن عدم تجاوز الخطوط المسموح بها.

وعن طبيعة عمل المراقبين المالي والإداري ذكر الرباح أن "تواجد الرقابة على رأس كل جمعية تعاونية أمر لابد منه، وتمت مناقشة الأمر قبل إقراره لاعتبارات كثيرة، أبرزها التأخر في وصول المخالفات إلى الوزارة لفترات طويلة تتعدى السنة، إضافة إلى تمادي الكثيرين في التجاوزات، واكتشاف الكثير من الأخطاء واستفحالها، وتسببها في أضرار لا تحمد عقباها".

وتابع ان المراقبين المالي والإداري سيضطلعان بالكثير من المهام، حيث سيحضران اجتماعات مجلس الإدارة للتنبيه إلى أي خطأ قبل وقوعه، مع إيقاف أي تجاوز في المهام الموكلة للأعضاء، منبها إلى أن "وجود المراقبين لن يمس سيادة مجلس الإدارة الذي له شخصيته ومهامه الموكلة له، وهو لمصلحة العمل لا تكبيله وتقييده".

مشروعات خدمية

وبشأن أسباب عدم وجود مشروعات خدمية كبرى تقوم الجمعيات بتنفيذها أسوة بمشروع مستشفى التعاون للقلب، افاد الرباح بأن هناك مشاريع ضخمة قيد الدراسة، واجتماعات دورية تتم بين الحين والآخر، بحضور اتحاد الجمعيات التعاونية لمناقشة المشاريع الوطنية.

واستدرك ان الامر يحتاج إلى إيجاد مشروع غير مسبوق، ويمثل مفخرة للكويت أسوة بالمستشفى الحالي، إضافة إلى رصد الميزانيات الممكنة، حيث إن المشاريع الضخمة تحتاج إلى ميزانيات غير اعتيادية، مبينا ان هناك لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمناقشة المشاريع والبحث عن التفرد والريادة وتقديم أفضل الخدمات المرجوة من المشاريع المأمولة.

وحول اعتراض الكثيرين على بعض بنود القانون بشأن حل مجلس الإدارة بالكامل، واختيار اناس جدد لإدارة أموال بعشرات الملايين ومدى تقييم الوزارة لهذه الخطوة بين الرباح أن "من واجبات الشؤون تطبيق القانون مع انعقاد أول جمعية عمومية بعد انتهاء السنة المالية، وفقا للمادة 11 من القانون الجديد".

وزاد ان "وصول أناس لا يمتلكون الخبرة والدراية بالعمل التعاوني وإدارة الجمعية أمر يرتبط مباشرة باختيارات الناخبين والمساهمين الذين يقع على كاهلهم دور محوري في الاختيار والتمحيص، إضافة إلى أهمية الجدية في هذا الامر وعدم التساهل فيه".

واردف ان "الوزارة صارمة في تطبيق القانون، ولن نتراخى في أي جزئية من جزئياته، وقد تم تقييد مجلس الإدارة الجديد في الجمعيات بوضع سياسة وخطة واضحة المعالم للجمعية التعاونية، للسير وفق خطة مدروسة غير عشوائية لتطوير العمل"، مستدركا ان القانون الحالي منح الإدارة التنفيذية في الجمعية التعاونية صلاحيات ومرونة أكثر من السابق.