إلغاء ضمان بـ 290 مليون دينار بعد رسالة تطمين حكومية

 كشفت الرومي أن "الكويتية" نجحت في تغيير شرط جوهري في العقد المبرم لاستئجار الطائرات، حيث كان شرط "إيرباص" وفريقها أن نقدم ضماناً سيادياً من الدولة لعقد الإيجار أو ضماناً بنكياً بقيمة الطائرات المستأجرة مما يعني تحميل الدولة أو المال العام تكلفة تجميد مبالغ طائلة تصل إلى 290 مليون دينار كويتي لكامل فترة عقد التأجير إضافة إلى الرسوم البنكية.

 وأكدت أن الفريق المفاوض تمكّن من إقناع "إيرباص" بقبول رسالة تطمين من الحكومة "توضح فيها أنها ملتزمة بتحديث أسطول الشركة، وأنها ستحث الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بدلاً من تقديم ضمانات سيادية أو ضمان بنكي، وبالتالي تجاوز إشكالية دستورية وقانونية تمنع تقديم الدولة ضماناً حكومياً للشركة، فضلاً عن تجنب الشركة والحكومة أعباء مالية ضخمة كنا سنتحملها في حال قبولنا الضمان".