وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي عن مشاريع الـ"B.O.T".

وجاء في مقدمة السؤال "نصت المادة الرابعة من القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة المتشابهة على ما يلي "لا يجوز لأي جهة عامة ولا الشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتباراً من العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر لمشروعات تقام على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة (B.O.T) أو وفقاً لأي نظام آخر متشابه إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا وإجازتها للمشروع من جميع النواحي الفنية والمالية والبيئية وصدور قرار بالموافقة على طرح المشروع".

Ad

وجاء في نص السؤال "هل تعاقدت وزارة المالية المتمثلة في إدارة أملاك الدولة أو الشركات التابعة لوزارة المالية أو أي جهة عامة على مشروع يدار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة بعد صدور قانون رقم (7) لسنة 2008 الصادر في تاريخ 29 يناير 2008؟".