رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس مرسوم ضرورة بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الأمن، فيما ارجأت البت في اربعة مقترحات ومشاريع الى اجتماعات مقبلة لمزيد من الدراسة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي امس ان اللجنة رفضت بالاغلبية مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 باضافة نص الى المادتين 134، 135 يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الشرطة أثناء فض التجمهر او الاجتماعات، مشيرا إلى ان الرفض استند الى ان القانون الحالي بصيغته يكفل الحماية اللازمة لافراد الامن.

Ad

واضاف ان اللجنة ارجأت البت في تعديل قانون الزكاة لحين ورود رأي الجهات الفنية، واجلت حسم تعديل القانون 40 لسنة 1980 باصدار قانون تنظيم الخبرة لحين الوقوف على رأي وزارة المالية، كما ارجأت مقترح النائب يعقوب الصانع بشأن انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية لحين الاستماع الى رأي وزارة العدل، وأجلت كذلك البت في تعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن المحكمة الكلية.