كلفت لجنة حماية المال العام البرلمانية في اجتماعها الخامس امس مستشاري اللجنة ومستشاري ديوان المحاسبة إعداد قانون جديد لحماية المال العام له فعالية رقابية لعرضه على مجلس الامة، في وقت أكد مقررها النائب سيف العازمي أنها «لن تتوانى عن احالة كل من تطاله الشبهات المالية الى النيابة العامة»، مبيناً أن «المال العام ملك الشعب الكويتي ونحن لم نأت إلى المجلس الا لصيانته من العبث والهدر التزاما بقسمنا الدستوري امام الشعب الكويتي».

وشدد العازمي: «سنطبق القانون على الجميع وهناك كشف بشأن المخالفات المالية يستدعي مناقشة وزيري المواصلات والإسكان فيها»، مشيرا إلى ان «الكويت في أعيننا ولن نتغاضى عن فضيحة الداو كيميكال، وسنفتح كافة ملفاتها ولن نخاف ولن نبالي ولن نخضع لأي ضغوط وسنحيل المشتبه بهم الى النيابة العامة». واستدرك بأن «من تتم تبرئتهم سنتشرف بهم وهذا ديدننا بأن نفتخر بوجود قيادات تصون المال العام».

Ad

وكشف انه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على استدعاء وزيري المالية والمواصلات إلى الاجتماعات القادمة لكشف المخالفات المالية المتعلقة بالجهات التابعة للوزارتين، معربا أن شكره لوزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز لإحالته المتجاوزين على المال العام للنيابة العامة، على خلفية مطالبات اللجنة للجنة الوزارية التي يرأسها وزير العدل شريدة المعوشرجي المعنية بحماية المال العام ومتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة بالتحقيق وإحالة مخالفات 22 جهة إلى النيابة.

 وقدم العازمي شكره كذلك لوزير المواصلات عيسى الكندري لإيقافه إبرام عقد استئجار طائرات بين الخطوط الجوية الكويتية والشركة الهندية، وإيقافه رئيس مجلس ادارة «الكويتية» والتحقيق في الأمر، معتبرا أن ذلك قرار شجاع من الوزير.
الكويت