دعا امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الى وضع اطار زمني لعمل لجنة التحقيق الوزارية بشأن ما اثاره عن تجاوزات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها، مشددا على ضرورة ان يتناول التحقيق ملاحظة ديوان المحاسبة اسباب اقتصار استثمار المؤسسة ما يزيد على مليار دينار وبما يوزاي 19.3% من اصل ودائعها على بنك محلي واحد فقط.

وقال الصانع في تصريح صحافي امس: «سبق لي ان تحدثت عندما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخسائر والتجاوزات المحققة فيها وتقدمت بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تتبع اللجنة التشريعية البرلمانية»، لافتا الى ان «وزير المالية مشكورا تجاوب مع هذه الملاحظات والتجاوزات وعمل على تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن».

Ad

واستغرب الصانع انه بعد تشكيل وزير المالية لجنة التحقيق فوجئ بتصريح من مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد القياديين يتصادم مع لجنة التحقيق، ويشير الى ان ارباح المؤسسة بلغت مليار دينار كويتي وانه لا صحة لاي ملاحظة اثارها ديوان المحاسبة، متسائلا: اي عقل ومنطق يقبل هذا الموضوع؟

وتابع الصانع موجها حديثه لوزير المالية: «كيف يسمح لاحد بالتصريح قبل انتهاء وخروج نتائج التحقيق من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارتك ويعترض شفاهة على تقارير ديوان المحاسبة عبر وسائل الاعلام؟»، مؤكدا ان «الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس الامة ونحن لا ولن نقبل التعرض له ما لم يكن هذا التعرض مدعما بالمستندات وبعيدا عن وسائل الاعلام».

وطالب رئيس مجلس الوزراء واعضاء السلطة التنفيذية بالا يسمحوا للمسؤولين بأن يدلوا بتصريحات اعلامية غير مدعمة بالمستندات والادلة حول مسائل محل تحقيق حكومي، متسائلا: «كيف تكون هناك لجنة تحقيق ويخرج مسؤول يتحدى سلطة وزير المالية ويضرب بتقارير ديوان المحاسبة وقرار الوزير عرض الحائط؟».

وتابع: «يا وزير المالية هل ترضى بهذا الامر؟ هل تقبل ان يخرج احد المسؤولين ويتحدى قرارك بتشكيل لجنة تحقيق بل ان تخرج نتائجها؟»، مؤكدا ان «هناك فارقا بين الحديث عن الارباح والحديث عن الايرادات، وبهذه المناسبة اقول لمدير مؤسسة التأمينات ان هذا الفرق لا ينطلي علينا فالايرادات تختلف عن اجمالي الارباح».
الكويت