الغانم: استجواب «الصحة» أدرج في جدول الجلسة المقبلة

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم حق النواب في استخدام ادواتهم الدستورية بما في ذلك الاستجوابات، مشددا على ان "استخدام هذا الحق لم يعطل اعمال النواب ولا اللجان البرلمانية وفريق الاولويات الذين يتطلعون الى تحقيق طموحات المواطنين من خلال العمل الدؤوب لا التصريحات الصحافية وحسب".

واوضح الغانم في مؤتمر صحافي امس ان "ترتيب اولويات السلطتين من قبل الفريق النيابي برئاسة النائب د. علي العمير يمضي بشكل سليم ووفق ما هو مخطط له"، معربا عن شكره وتقديره لجهود الفريق الذي "نأمل ان ينهي اعماله قبل جلسة مجلس الامة المقبلة"، كما اعرب عن شكره لرؤساء اعضاء اللجان البرلمانية الذين يعكفون على مناقشة الاقتراحات النيابية.

واضاف انه سيتم تحديد جدول زمني للاولويات التي سيتم توزيعها على جدول جلسات المجلس العادية فيما سيتم تحديد جلسات خاصة لبعض القوانين والقضايا المهمة والعاجلة.

وسئل الغانم ان كانت الاستجوابات المقدمة مسمارا في نعش مجلس الامة، فأجاب بان "الاستجواب حق دستوري ومهما كان عدد الاستجوابات فان هذا لن يقلل من اصرارهم ورغبتهم في ممارسة اعمالهم البرلمانية"، مؤكدا انه لم يلمس احباطا لدى اي من النواب بسبب الاستجوابات بل انه لاحظ حماسا لتنفيذ ما وعدنا به المواطنين الذين يتطلعون الى الانجاز.

وتابع ان النائب هو من يحدد توقيت ومادة الاستجواب ويبقى الحكم للنواب بعد قراءته ومناقشته والاستماع الى الطرفين النائب المستجوب والوزير المستجوب.

وذكر ردا على سؤال اخر: "اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وما اقوم به كرئيس للمجلس هو تطبيق اللائحة بحذافيرها في كل الامور، وسأدير الجلسات طبقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية ولا أخوض في نوايا النواب فأمامي استجوابان تم تقديمهما وادراجهما على جدول الاعمال واذا ما تم تقديم استجواب ثالث او رابع فسأتخذ الاجراء اللائحي ذاته".

واضاف ان "ما اسعدني هو عدم تأثر عمل النواب بتقديم الاستجوابين، لكننا نسعى الى تحقيق طموحات المواطنين وهذا لا يحدث بالتصريحات فقط بل بالعمل الدؤوب".

وحول توجه الحكومة للتعامل مع الاستجوابات قال ان "هذا أمر يرجع إلى الحكومة نفسها، اما دوري فهو تطبيق اللائحة بحذافيرها، وهذا ما حصل عبر ادراج الاستجوابين في جلسة 12 نوفمبر".

وأكد أنه لم يبلغ بأي موقف حكومي حيال الاستجوابين، لافتا إلى انه وفق اللائحة فإن الحكومة هي المعنية باعلان موقفها داخل القاعة وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب.

وعن رأيه في ردود افعال النواب على برنامج عمل الحكومة، ذكر الغانم ان للخطاب الاميري وبرنامج الحكومة جلسات عدة لمناقشتهما داخل القاعة، ومن حق كل النواب إبداء ارائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم.

وحول لقائه واعضاء مكتب المجلس بسمو الامير امس، قال: "هذا لقاء بروتوكولي تشرفنا فيه باللقاء بسمو الامير، وكان نقاشنا حول مختلف الأمور، ولا مجال لنقل ما يدور خلال هذه اللقاءات".

دعا أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع إلى عدم الجزع من المساءلات السياسية مؤكدا في الوقت ذاته ان قطار مجلس الامة سائر في التشريعات والرقابة ووضع الأولويات دون تعطيل أو توقف.

وقال الصانع في تصريح صحافي امس «ان قطار مجلس الامة ماض في التشريعات ووضع الاولويات وحتى الاستجوابات التي تعد حقا كفله الدستور الكويتي للنواب يجب علينا احترامها متى ما قدمت وفق الأطر الدستورية والقانونية».

وشدد الصانع على «ضرورة ان يمعن كل نائب النظر في محاور مساءلته وان يحكم ضميره فيها»، داعيا الجميع إلى «عدم الجزع من الاستجوابات فهي ديدن العمل السياسي والديمقراطية التي نفخر بها في البلاد».

وأوضح الصانع انه «بغض النظر عن مواقفنا من أي مساءلة سياسية فإن المحك فيها داخل قاعة عبدالله السالم وبعد سماع محاورها وردود المستجوبين عليها»، داعيا الجميع الى «الايمان بالرأي والرأي الاخر واحترام الأغلبية فيما ينتهون إليه دون تشكيك او تخوين سواء من ايدها او اختلف معها من حيث المواءمة السياسية او التوقيت او حتى يرى بعدم دستوريته».