تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 8% إلى 20.3 مليار دينار

بلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 31297.7 مليون دينار، في 2013، للعام الثالث على التوالي، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وارتفاع إنتاجه.

ذكر تقرير "الشال" ان الإدارة المركزية للإحصاء نشرت، على موقعها الإلكتروني، التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013، والذي بلغ نحو 49862.6 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 175.8 مليار دولار أميركي، وفيما يلي التفاصيل:

عدلت الإدارة أرقام عام 2012، إلى الأدنى، لتصبح نحو 48721.3 مليون دينار، بدلاً من نحو 51289.6 مليون دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو -5 في المئة، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2012، مقارنة بمثيله في عام 2011، نحو 14.6 في المئة، بعد أن كان نحو 20.7 في المئة. وعليه، فإن معدل النمو الاسمي، في عام 2013، مقارنة بعام 2012، قد سجل ارتفاعاً ضعيفاً بنسبة 2.3 في المئة.

وارتفع نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 11704 دنانير، في عام 2011، إلى نحو 12742 ديناراً في عام 2012، وإلى نحو 12812 ديناراً، في عام 2013، وهو ما يعادل نحو 45.2 ألف دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.5 في المئة. ويظل أولياً ومتأخراً 7 شهور عن نهاية العام وسنوياً أي غير فصلي واسمياً أي من دون أخذ أثر التضخم في الاعتبار، لذلك ننصح بقراءة أرقامه ولكن من دون الاعتداد، كثيراً، بها، وهناك جهد مشكور يبذل لتحسينها.

الإنفاق الاستهلاكي

وضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 20386.6 مليون دينار، مرتفعاً عن مستواه في عام 2012 بنسبة 8 في المئة، ويمثل ما نسبته 40.9 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن هذه النسبة كانت نحو 39.2 في المئة و38.7 في المئة، في عامي 2011 و2012، على التوالي.

وانخفض صافي الادخار من نحو 25649.4 مليون دينار، في عام 2012، إلى نحو 24993.7 مليون دينار، في عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته -2.6 في المئة. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 7.6 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، بشرط ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حالياً.     

وبلغ نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 31297.7 مليون دينار، وللعام الثالث على التوالي، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وارتفاع انتاجه، ولكن بانخفاض طفيف عن مستوى عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -1.5 في المئة، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 62.9 في المئة، بانخفاض من نحو 65.4 في المئة، في عام 2012.

مساهمة القطاع النفطي

وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته 6.8 في المئة، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 24935.8 مليون دينار، مرتفعة من نحو 22831.4 مليون دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.2 في المئة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته 50 في المئة، مرتفعةً من نحو 46.9 في المئة. وأكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8420.3 مليون دينار، أي بما نسبته 16.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أمـا قطـاع الخدمـات الماليـة، وضمنه المؤسسات المالية -أي مصارف وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال، وهو في معظمه، قطاع خاص، فقد أسهم بما قيمته 6494.9 مليون دينار، أي بما نسبته 13 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2613 مليون دينار، أي بما نسبته 5.2 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.