النواف: نسعى إلى إعطاء كل ذي حق حقه وفق القانون

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، أن اجتماعه بحضور مدير عام الإدارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري، وبعض القيادات مع ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية، والذي عقد يوم الاثنين الماضي لبحث مختلف الظواهر السلبية، من أجل إيجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة، تمت فيه مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف أنه تمت مناقشة عدة أمور اتضحت خلال الفترة الأخيرة على رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء، وعمل الخدم لدى الغير، وارتفاع أسعار العمالة المنزلية، وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة، وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع.

وشدد على أن أجهزة وزارة الداخلية تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه، والحفاظ على الحقوق، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مناقشات وحوارات ومقترحات سيتم بحثها وفقاً للقوانين والإجراءات والنظم المعمول بها.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة فترة الضمان وحدودها وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم العمالة المنزلية ومعوقات التطبيق الفعلي، لتنفيذ عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم.

وذكر اللواء النواف أن هناك العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالقوانين التي تضمن الحقوق لجميع الأطراف.

وأوضح أن ممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية كان لديهم تفهم تام بكل ما تم طرحه، مؤكدين تعاونهم في كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.

وأهاب اللواء النواف بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية ضرورة دعم الأجهزة الأمنية، وعدم إيواء أي مخالف لقوانين الإقامة أو العمل أو مطلوب على ذمة قضايا جنائية، وإلا يتم تعرضهم للمساءلة المترتبة على ذلك، حيث يعدون شركاء في الجرم وتتم إحالتهم مع المخالف إلى القضاء.

ودعا إلى عدم تشغيل أي عمالة منزلية دون التأكد من صلاحية الإقامة، وأن تكون على الكفيل، إذ إن بعض المكاتب يشغل عمالة منزلية ليست على كفالة من يعملون لديه، وتكون غالبا عليها ضبط وإحضار لقضايا معينة أو سجل عليها تغيب من قبل الكفيل، مما يدخل من يشغلها بصفة غير قانونية إلى مساءلة قانونية، وهي التستر على شخص مطلوب.