نظمت إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط بوزارة العدل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، دورة تدريب لعدد من الخبراء الحسابيين وبعض المراقبين الماليين ذوي الاختصاص المالي والرقابي بقطاعات الوزارة في الجمهورية الإيطالية، للاطلاع على النظم المحاسبية والرقابية والمعلوماتية، وآخر ما توصلت إليه العلوم الحديثة في الأمور المالية والمحاسبية وتدقيق الحسابات، ومتابعة أحدث التطورات التقنية المتلاحقة في أساليب ووسائل ونظم المعلومات، والأشكال التنظيمية والرقابية والعدلية، وإعداد التقارير المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الدورة اختتمت أعمالها أواخر فبراير الماضي، وشارك فيها عدد من الخبراء الحسابيين العاملين بإدارة الخبراء وبعض المراقبين الماليين العاملين في الجهات المختصة بالوزارة.

Ad

وأكدت مديرة إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ريا الرشيدي، إن «الوزارة تهدف من هذه البرامج الخارجية إلى إكساب المنخرطين فيها مهارات وخبرات جديدة ومتابعة للمستجدات الحديثة، لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الأدائية، بما ينعكس على مجالات عملهم وتخصصاتهم بشكل إيجابي»، لافتة إلى أن عملية الاتصال والاحتكاك بذوي الخبرة، خصوصا الدولية، مهمة لصقل الخبرة.

وأوضحت أن هذه الدورة تضمنت مفهوم التدقيق وإجراءات الفحص ونظم المعلومات، ومفهوم الرقابة الداخلية وإجراءتها، وتنفيذ برنامج المراجعة للحسابات الختامية ومعايير التدقيق، والتعرف على الأخطاء والتلاعب والغش في الحسابات من خلال نظم المعلومات، وكشف التلاعب في نتائج الحسابات، وأساليب الرقابة والتدقيق في الاختلاسات والاحتيال المالي.

وأضافت الرشيدي أن برنامج هذه الدورة تضمن في ختام أعماله تطبيقات عملية لأهم مبادئ تدقيق المعلومات والمشاركة في ورشة عمل خاصة بالتدقيق وأساليب وإجراءات المراجعة التحليلية، مشيرة إلى أن هذه الدورة شارك بها 7 خبراء حسابيين.