أكد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عبدالحميد دشتي أن اللجنة انتهت من توجيه خطاب رسمي الى الحكومة يقضي بأن البديل الاستراتيجي سينجز في منتصف اكتوبر المقبل.

وقال دشتي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس إن البديل الاستراتيجي سيتطرق الى البدلات والرواتب والمزايا المالية ومعايير تعيين القيادات في الدولة.

Ad

وأوضح دشتي انه تم الطلب من وزير النفط وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء علي العمير التحقيق في توزيع الحيازات الزراعية والمنتفعين منها.

من جانب آخر، أعرب دشتي عن استيائه من رد الحكومة لقانون إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الادارية، مؤكدا ان وزير العدل السابق د. نايف العجمي هو من اقترح هذا القانون.

وأشار الى ان رد الحكومة لقانون المحكمة الإدارية يعد تعسفا كبيرا، قائلا: سنعيد طرح القانون في دور الانعقاد المقبل لإقراره بثلثي المجلس، لافتا الى ان وجهة نظر الحكومة غير مقبولة.

وفي سياق منفصل، جدد دشتي تأكيده على أن سحب الجناسي من المزورين ومزدوجي الجنسية ومخالفي قانون التجنيس أمر مستحق ويقدم للقضاء، قائلا: وغير ذلك لا يمكن القبول بسحب جنسية أحد، مضيفا: "اتفقنا مجلسا وحكومة على انه من يرتكب الافعال الشائنة بحق البلد وهو مزدوج تسقط جنسيته ويقدم للقضاء واذا تراجعت الحكومة عن سحب الجنسية من المزدوجين فستفقد الثقة".
الكويت