قال بهبهاني إن البنك الأهلي الكويتي متحفظ دائماً في سياسة المخصصات التي يطبقها، وقد نجح في المحافظة على مستويات جودة الأصول بالمقارنة مع البنوك المنافسة في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة. 

Ad

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 25.2 مليون دينار، وإيرادات تشغيلية بمبلغ 87.7 مليون دينار. وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 59 مليون دينار. كما بلغت ربحية السهم 16 فلسا، وحقوق المساهمين 534 مليون دينار، وبلغ إجمالي الاصول 3.047 مليار دينار.

وحول هذه النتائج المالية، ذكر رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني:

«لاتزال ظروف السوق والظروف الاقتصادية السائدة تشكل تحديا في ظل الإنفاق الحكومي المحدود الذي ساهم في الضغط على الدخل والإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق الأرباح ومعايير الربحية الأساسية ظلت قوية، مع ارتفاع معدل الأرباح التشغيلية قبل المخصصات إلى متوسط إجمالي الأصول، وتفوقه على معدلات البنوك المنافسة. كما أننا ركزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يضاهي معدلات البنوك المنافسة».

 

المخصصات

 

وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح البهبهاني: «نحن متحفظون دائما في سياسة المخصصات التي نطبقها، وقد نجحنا في المحافظة على مستويات جودة الأصول بالمقارنة مع البنوك المنافسة في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة. وقد أدت هذه السياسة دون شك إلى التأثير على ربحيتنا على المدى القريب ، لكنها في الوقت ذاته مكنتنا من تغطية خسارة القروض نتيجة للمخصصات الاحترازية العامة التي تشكل دعامة لنا لمواجهة أي حالات متعثرة وغير متوقعة في المستقبل، وزاد حجم الودائع  أيضا خلال الفترة ذاتها حيث استمر البنك في تنويع مصادره والبناء على قاعدة تمويل مستقرة».

واشار الى انه مع ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 27.2 في المئة، الذي يعتبر من أعلى المعدلات بالمقارنة مع البنوك الكويتية ويعتبر الأعلى على مستوى البنوك الدولية المنافسة، فإن البنك لديه القدرة والمرونة التي تمكنه من امتصاص أي خسائر، ولديه رأسمال كاف للتوسع في عملياته عندما تتاح الفرص لذلك.

تصنيف البنك

 

من جهة أخرى، قال البهبهاني إن البنك استمر في المحافظة على معدلاته بالدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب التصنيف الصادر مؤخرا عن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية وهي «موديز» و»فيتش» مما يثبت القوة الكامنة لدى البنك ووضع السيولة الجيد والقدرة الجيدة على تحقيق الأرباح.

كما أشار إلى نشاط البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعي دبي وأبوظبي لتمويل أنشطة الشركات والأفرد سواء من دولة الكويت أو من دولة الإمارات.

وعلى الجانب الرقابي، ذكر ان نظم وتعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة عن بنك الكويت المركزي أصبحت سارية خلال فترة الربع الثالث وقام البنك باتخاذ خطوات كافية للالتزام بها، كما تم إنشاء مكتب جديد للحوكمة للإشراف على الالتزام بهذه التعليمات وتقديم الدعم اللازم لمجلس الإدارة في أدائه لواجبات ومسؤوليات الحوكمة الخاصة به.

واوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على ثقة من أن قدرات البنك لاتزال قوية لتعزيز الربحية وتوفير القيمة للمساهمين والعملاء، وتوجه بالشكر إلى عملاء البنك لثقتهم وولائهم، كما قدم الشكر للإدارة والموظفين لجهودهم المخلصة وللمساهمين لثقتهم ودعمهم المتواصل.

 
الكويت