أمنية

Ad

أن تسارع وزارة العدل الى تنفيذ مبنى النيابة العامة وإدارة الخبراء والذي طال انتظارهما لأكثر من 15 عاما.

تساؤل

لماذا لا تقوم وزارة العدل بتسمية موظفي الضبط القضائي لتحرير المخالفات بحق المخالفين لقانون منع التدخين، رغم أنها سبق لها أن قامت بتفعيل القانون؟.

غير معقول

أن ترفض إدارة الخبراء تحديد جلسات قريبة لنظر دعاوى إثبات الحالة بصفة مستعجلة، لأن بعض الخبراء والمساحين في إجازة، ومصالح الناس وحقوقهم تتوقف بسبب ذلك!

استفهام

في الوقت الذي يطالب فيه المسؤولون الموظفين في المحاكم بسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة منهم ترفض الوزارة ومنذ شهر أكتوبر الماضي صرف مكافآت الموظفين عن الجلسات المسائية، رغم انتهاء الموسم القضائي!

مطالبة

أن تسارع الإدارة العامة بالتنفيذ بإيجاد آلية جديدة للعمل في الادارة فتنفيذ الملفات واتخاذ الإجراءات يستغرق أوقاتاً طويلة ومعقدة، فمتى ترى التطور؟!

ضوء

المراقب في محكمة التمييز خالد الخليفي يستحق الإشادة والتقدير لما يقوم به من جهود كبيرة تجاه المحامين والمتقاضين، فله كل الشكر.