طالب النائب د. محمد الحويلة بضرورة مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن وتزويد مخازن أسلحة وزارة الداخلية بأجهزة استشعار ومراقبة للوقاية والكشف المبكر عن أي اختراق لها ووضع استراتيجية لوزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، وكذلك ضرورة تنمية القدرات والمهارات للضباط وضباط الصف والأفراد أثناء الخدمة من خلال التدريب لمواجهة المتغيرات العالمية في علم الجريمة والإجرام وكيفية التعامل مع المستجدات الأمنية والقضايا وكذلك توعية العاملين بالقطاع بمهام عملهم والواجب المنوط بهم والدور المطلوب منهم أمنيا ومروريا وإنسانيا.

وأكد الحويلة ضرورة دعم استراتيجية تطبيق الجودة فى القطاعات الأمنية وفق تخطيط استراتيجي يتم إعداده ودراسته ليتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة الأمنية والظروف المحيطة والإمكانات البشرية والمادية المتاحة، والعمل على نشر ثقافة الجودة لدى جميع أفراد الأمن وتدريبهم على أنظمة العمل المستحدثة، وتوزيع الأدوار والمهام عليهم وفق التخصص والخبرة والكفاءة، ولابد من الاستفادة القصوى من النماذج المطبقة فى الأجهزة الأمنية الأخرى وتبادل الخبرات معها، والمتابعة المستمرة لعملية قياس جودة الخدمات والتقدم الذى تم فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الوطن والمواطنين.

Ad

وزاد: كما يجب تفعيل دور تكنولوجيا نظم المعلومات فى تطوير الأداء الأمني، وذلك من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة لرفع كفاءة الأداء الأمنى فى مختلف الأنشطة والمجالات الأمنية.

واختتم الحويلة مشيدا بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجال الأمن لسرعة تحركهم بضبط الأسلحة المفقودة من معسكر القوات الخاصة وكذلك سرعة القبض على مرتكبي السطو على سيارة البنك فجهود الوزير ودوره واضح في الارتقاء بالعمل الأمني وتطوير قدرات رجال الأمن ودعمهم، فهم العين الساهرة وثقتنا بهم كبيرة، لافتا إلى أن «موقعنا الجغرافي يضعنا أمام تحديات أمنية مضاعفة، خاصة الجرائم المستوردة والدخيلة على مجتمعنا (جرائم القتل وتهريب المخدرات والتزوير والتهريب وصناعة الخمور والدعارة والعنف والسطو والسرقة) التي تعتبر تحديا كبيرا نتيجة وجود عمالة وافدة من جنسيات كثيرة وهذا يتطلب دراسة شاملة لكل الجرائم التي تظهر بهذه الدول وكيفية التصدي لها والتعامل معها، فإن موضوع الأمن بالغ الحساسية فالدول المتقدمة تضع مسأله الأمن في الصدارة فكلما كان المجتمع آمنًا ومستقرا نجده في حالة سليمة ويسير بخطى واثقة على طريق التنمية والتقدم».
الكويت