طالب النائب فيصل الكندري كل المواطنين الشرفاء والغيورين على وطنهم بتطبيق المادة ١٧ من الدستور ونصها «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، مشيراً الى ان الدفاع يكون بتطبيق بنود الدستور ومواده جملة وتفصيلا ولا يكون بالتجمعات والاستعراضات الكلامية انما بفهم ما ورد فيه.

وقال الكندري في تصريح امس ان التلاعب بالالفاظ بهدف إثارة الشارع والبلبلة الكلامية اصبحت ألاعيب معروفة ومكشوفة للشارع الكويتي الواعي خاصة ان التلويح من قبل بعض الاشخاص بأن هناك مبالغ مالية نهبت جاء بعد ان فشل القائمون على تكتل سياسي سابق في الترويج لمشروع الانقلاب على الدستور بحجج الإصلاح السياسي.

Ad

واستغرب الكندري من عدم تطبيق مواد الدستور حقاً ومنها المادة ٣٢ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، موضحاً ان القانون يطالب الجميع في البدء بالتقدم الى النائب العام بالأدلة والمستندات ضد اي جريمة.

واضاف الكندري: «من يدع ولديه الادلة على ان الكويت تنهب ورشاوى تقدم وارصدة تتضخم فعليه ابلاغ النيابة والا اصبح في نظر الشعب شريكا في الجريمة»، مشيراً الى ان «القانون فوق الجميع وهو مسطرتنا والقضاء هو الفيصل في توضيح حقيقة من هو الفاسد امام الشعب».

وزاد الكندري: «من المؤسف ان تثار اتهامات وكذب وتدليس في قضايا حساسة تمس امن الدولة دون تقديم دليل مادي واحد للشعب الكويتي والقضاء وهذا ما جسد ثقافة الاتهام والتشكيك بكل شيء في البلد حتى اصبح المواطن اليوم ينظر لكل ما هو حوله بأن هناك شبهات فساد لمجرد كلمة (يقولون وقالوا)».