لم تفلح مناورات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان التي كان آخرها التعديل الوزاري الواسع، في تهدئة الغضبة الشعبية الآخذة في الاتساع منذ الكشف عن أكبر فضيحة فساد مالي وسياسي هزّت عرش الإسلاميين المتفردين بحكم تركيا منذ 11 عاماً.

ففي محاولة لفك ارتباطه بالوزراء المتورطين في الفضيحة ولامتصاص النقمة الشعبية، أقدم أردوغان مساء أمس الأول على إجراء تعديل وزاري واسع، وذلك بُعيد ساعات قليلة من استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة المتهم أبناؤهم مع نحو 72 شخصاً آخر بينهم كبار مسؤولي الدولة ومدير "بنك خلق" الحكومي ورجال أعمال في القضية الكبرى.

Ad

وأدخل أردوغان 10 وزراء جدد إلى الحكومة محل الثلاثة المستقيلين ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إيغمان باغيش، الذي ورد اسمه بالتحقيقات في قضية الفساد، إضافة إلى وزيرين يخوضان الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

ومن بين الوزراء العشرة، الذين يكنون الولاء لرئيس الوزراء، سيشغل أفكان أعلى الحاكم السابق لإقليم ديار بكر المضطرب منصب وزير الداخلية وسيشرف على الأمن الداخلي لتركيا، خلفاً لمعمر جولر، الذي سبق أن استقال بعد إلقاء القبض على ابنه في تحقيق الفساد، في حين لايزال اثنان من أبناء الوزراء محتجزين.

ورغم إصراره على محاربة الفساد الذي أكد أنه شاع في البلاد قبل وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى سدة الحكم في عام 2002، وجد أردوغان نفسه مجدداً في مواجهة مفتوحة مع الشارع بعد تلك الجولة التي أنهاها بالقوة في يونيو الماضي لمصلحته.

فبعد إعلان التعديل الحكومي بساعات، خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن تركية بينها أنقرة تطالب باستقالة أردوغان، الذي اتهمته المعارضة أمس بأنه يحاول أن يحكم من خلال "دولة عميقة" تعمل في الخفاء.

وتعالت دعوات للتجمع مجدداً اليوم في ساحة تقسيم مركز الحركة الاحتجاجية في إسطنبول، التي فرقت فيها الشرطة مساء أمس الأول بعنف احتجاجات في المدينة شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص بعد وقوع صدامات في منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وفي تطور لافت، أكد المدعي العام التركي معمر أكاش أمس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في الفضيحة المدوية، مندداً بضغوط على النظام القضائي. وقال في بيان: "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضاً الجمهور أنني كمدع مُنعت من إطلاق تحقيق"، مبرراً ذلك بضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي.

(أنقرة، إسطنبول- أ ف ب، رويترز، يو بي آي)