عاشور: إحالة القياديين بـ«التربية» للتقاعد عقوبة

رأى النائب صالح عاشور ان احالة القياديين في وزارة التربية والتعليم العالي الى التقاعد "عقوبة" وليست تطبيقا للقانون ولا يجوز ايضا التعيين من خارج القطاع، مبينا ان وزير التربية د. نايف الحجرف خالف القانون "وعاند" وعين وكلاء ووكلاء مساعدين من خارج الوزارة، مشيرا الى انه وجه اسئلة الى الوزير بهذا الخصوص وعليه الالتزام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والرد على تساؤلاتنا حتى نستطيع بعدها ان نتصرف.

ولفت الى ان القانون ينص على ايقاف الموظف المحال الى النيابة العامة او الخاضع للتحقيق عن العمل بمن فيهم الموظفون الكويتيون بينما يوجد دكتور في مدارس التربية الخاصة "السلوك التوحيدي" مقدم بحقه عدد من الشكاوى من اولياء امور كويتيين لقيامه بتصرفات شاذة والى اليوم لم يتم ايقافه عن العمل، مطالبا وزير التربية بتطبيق القانون بوقف هذا الدكتور الذي يتلاعب في نسب سلوك التوحيد لادخال غير الكويتيين في المدارس الخاصة وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الجانب ولاسيما ان هناك طلبات من المدارس الخاصة تطلب من وزارة التربية وقفه عن العمل ولكن "عمك اصمغ".

واشار الى ان هناك اكثر من شكوى من الجهة المشرفة على تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية التابعة للتعليم التطبيقي بمنطقة الشويخ، بان عملية التنفيذ تتم من قبل المقاول بطريقة غير هندسية ومخالفة للقانون ومخالفة للاشراف، وان القضية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة الافراد والمنشآت، والبلدية اوقفت المقاول عن العمل الى حين فحص التربة والهياكل الخرسانية ولكن نفاجأ بقرار يصدر من الوزير باستمرار العمل بالمشروع، معتبرا ان ما يجري مخالف للقانون وفيه تلاعب لمصلحة الافراد، موضحا انه بالامكان ضم كل هذه القضايا الى ملف الاستجواب المزمع تقديمه لوزير التربية ولكن ذلك ليس ديدننا فنحن نريد الاصلاح ولكن اذا لم تتدخل الوزارة فسيكون لنا موقف سياسي واضح.