جلسة «كروتة» القوانين

"كروت" مجلس الأمة في جلسته أمس قوانين تعديلات الرعاية السكنية، وإنشاء هيئة النقل، وإنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية بإقرارها في المداولة الثانية خلال دقائق معدودة، وأحالها إلى الحكومة رغم رفضها لها جميعاً.

ووسط امتناع حكومي عن التصويت، وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية، التي تمنح الأفراد حق اللجوء إليها، رغم تنبيه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إلى رفض الحكومة للقانون، بسبب وجود تحفظ من المجلس الأعلى للقضاء عن التعديلات.

وكان المجلس أصر على التصويت على تعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإقراره في المداولة الثانية، رغم طلب العبدالله تأجيله حتى تتمكن اللجنة التشريعية من بحث رأي المجلس الأعلى للقضاء الرافض للتعديل، وهو ما جعل الحكومة تصوت برفضه.

وأقر المجلس أيضاً التعديلات النيابية على قانون الرعاية السكنية بشأن السماح بإعادة قيد كل مواطن باع بيته وسدد قرض بنك الائتمان كمستحق للرعاية ولمرة واحدة بتاريخ جديد، وسط تحذير وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل من أن القانون سيتسبب في إخلال بالطلبات الإسكانية وعدم توازنها.

وشدد النائب راكان النصف على أن "هذا التعديل يخالف المواد 7 و8 و29 من الدستور، وهو الأمر الذي أكدته هيئة الخبراء الدستوريين التي انتهت في رأيها إلى وجود شبهات دستورية واضحة تعتريه، إذ لا يحقق العدل والمساواة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".

وبينما أعلن الوزير أبل رفض الحكومة للتعديل، هدده النائب جمال العمر بالمساءلة السياسية "إذا ردت الحكومة القانون إلى المجلس بعد إقراره بأغلبية نيابية".

كما أقر المجلس قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل، بعد رفضه التعديل "الجوهري" الذي تمسكت به الحكومة ممثلة في وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، والذي يطالب بألا يشمل إشراف الهيئة على الطرق الداخلية، ويقتصر فقط على الرئيسية.

وحذر الإبراهيم من أن رفض التعديل الذي قدمه يعني حدوث تضارب بين البلدية وهيئة النقل في الإشراف على الطرق الداخلية، مستدركاً بالقول: "الحكومة أوضحت رأيها، ونعتقد أن المشكلة ستنتقل من وزارة الأشغال إلى البلدية التي يفترض أن تكون مسؤولة عن هذه الطرق".

جلها غث ونادرها سمين

ليست العبرة بالكمية بل بالنوعية، ومجلسكم أيها النواب الكرام مستعجل تكديسَ القوانين من دون تمحيص، ومتلهف إلى سلق اقتراحات واختراع مبادرات جلها غث ونادرها سمين... فكفى استعراضاً لأن الناس يستطيعون التمييز، ولأن الوقت ليس لتضييع الوقت بالتأكيد.