أكد وزير المالية انس الصالح ان "الحكومة، كما تعهدت، ستقدم دراسة البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل، وتلقينا اكثر من استفسار من قبل اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن البديل وفروعه".

Ad

وقال الصالح، عقب حضوره اجتماع اللجنة، إن "البديل سيراعي جميع انظمة العمل سواء الحكومية او الخاصة، والكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات، والحوافز وغيرها لتحقيق العدالة والمساواة"، مضيفا ان مشروع البديل يعالج الاختلالات الحاصلة في المزايا المالية لموظفي الدولة.

وعن اضرابات التأمينات ذكر: "اجدد دعوتي الى العاملين في المؤسسة بتعليق اضرابهم والعودة الى التفاوض مع الادارة التنفيذية، بهدف التوصل الى تفاهم ايجابي كنا قريبين منه قبل بدء الاضراب".

وشدد على ان "البديل الاستراتيجي المرتقب سيحقق العدالة، وسيشمل جميع الموظفين، بمن فيهم العاملون في التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية، وسيوحد الكوادر والعلاوات"، متمنيا ان تتوصل الادارة التنفيذية الى صيغة توافقية مع موظفي التأمينات المضربين.

وعما انتهى اليه البديل الاستراتيجي أضاف انه نجح في دول عدة، واستطاعت توحيد جميع مزاياها المالية الخاصة بالموظفين، مشيرا الى "تعاون الحكومة مع النقابات والاتحادات للوصول الى افضل صيغة للبديل، والعمل جار وفقا لبرنامج زمني تمهيدا لانجازه بشكل نهائي واحالته الى مجلس الامة".

واوضح ان كلفة المشروع لا تزال قيد الدراسة، والحديث مع الجهات المعنية لايزال يركز على معالجة الاختلالات في المزايا المالية، مؤكدا ان الميزانية النهائية ستقدم مع المشروع لحظة رفعه الى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.

من جهته، قال عضو لجنة الموارد البشرية عودة الرويعي إن اللجنة اجتمعت إلى وزير المالية، وبحثت قضية إضراب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن الاستتفسار عن قانون نهاية الخدمة، حيث طالبت اللجنة وزير المالية بالإسراع في إنجاز اللائحة الداخلية لهذا القانون وفتح مركز متخصص للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول هذا القانون.

 وأشار الرويعي الى أن الوزير الصالح أعلن أن مؤسسة التأمينات ستنشئ مستشفى المتقاعدين، الذي سيكون في منطقة أمغرة، وتحديدا في منطقة السكراب، منوها الى أن هذه بشرى نزفها للمواطنين في هذا الشهر، وأضاف: نتمنى ألا يكون مصير هذا المستشفى كمصير مستشفى جابر، من أجل تليية الطلبات الملحة والمتزايدة على الخدمات الصحية، وخاصة من قبل المتقاعدين.

 وقال إن اللجنة اقترحت رفع المعاش التقاعدي من دون الألف الى ألف دينار كحد أدنى و1500 دينار كحد أقصى.

 وزاد: إن اللجنة استغربت أن تعامل الكويتية العزباء وغير المتزوجة معاملة الرجل، مشيرا الى ضرورة أن يتم توحيد المزايا المالية للمرأة المتزوجة وغير المتزوجة، تطبيقا لمبدأ المساواة وما نص عليه الدستور، منوها الى أنه سيتبنى هذا الاقتراح وتقديمه في دور الانعقاد المقبل.

من ناحية اخرى، أعلن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عبدالحميد دشتي ان "اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم (امس) مسودة البديل الاستراتيجي، بحضور وزير المالية أنس الصالح".

وأوضح دشتي ان المسودة تتحدث عن الدرجات الوظيفية الـ15، وأول المربوط وآخر المربوط، والعلاوات الاجتماعية والمكافآت الخاصة، مشيرا إلى ان "اللجنة تمنت على الوزير الصالح في حال اعتماد التصور النهائي للبديل الاستعجال في اقراره مطلع اكتوبر المقبل، ليتسنى معالجة السلبيات التي اوجدت اختلالات هيكلية في الرواتب خلال السنوات السابقة".

من جانب آخر، اعلن دشتي اختيار موقع السكراب السابق في أمغرة لاقامة مستشفى المتقاعدين، مشيرا إلى ان مؤسسة التأمينات ستستلم هذه الارض في القريب العاجل.