لاري: يجب علاج ما يعرقل إقرار الـB.O.T

دعا النائب أحمد لاري زملاءه أعضاء مجلس الأمة إلى استغلال عطلة الصيف في إعادة ترتيب الأولويات لدور الانعقاد القادم وتقييم المرحلة السابقة، خاصة خطة التنمية التي تمنى أن تُقر مع بداية دور الانعقاد.

وقال لاري: "من خلال خطة التنمية ورسم الأولويات نستطيع وضع التصور المنشود لعملنا، لأن هذا العمل يجب أن يكون عملاً جماعياً، وأن يكون ما نطرحه قابلاً للتطبيق والإنجاز، لا نريد إعطاء الوعود فقط، فهناك دائماً مشاكل ناتجة عن البطء في تنفيذ الكثير من القوانين".

وأوضح في ختام استقباله حشدا من المواطنين ومن اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الذين هنأوه بفوزه في الانتخابات التكميلية، أنه سوف يكون "معارضة رشيدة موجودة داخل المجلس تسلط الضوء على القضايا التي تهم الشعب". وقال: "سوف أركز في عملي على جانبين، جانب التنمية التي اقترحنا لها بعض القوانين، وجانب رفع المستوى المعيشي للمواطنين على مبدأ أن خير الكويت لأهلها. وسوف اترشح لعضوية اللجنة المالية وأتمنى وجود التوافق على ذلك".

وحول ما يتطلع إليه، أوضح لاري: "أهم شيء هو استغلال عطلة الصيف لإعادة ترتيب الأولويات لدور الانعقاد القادم مع تقييم المرحلة السابقة، خاصة خطة التنمية التي نتمنى أن تُقر مع بداية دور الانعقاد ومن ثم إقرار الميزانيات على عكس ما يحصل الآن". وقال: "من خلال خطة التنمية ورسم الأولويات نستطيع وضع التصور المنشود، فلا استطيع القول انه عندي رؤية معينة لي شخصياً، لأن هذا العمل يجب أن يكون عملاً جماعياً، وأن يكون ما نطرحه قابلاً للتطبيق والإنجاز، لا نريد إعطاء الوعود فقط، فهناك دائماً مشاكل ناتجة عن البطء في تنفيذ الكثير من القوانين".

وضرب لاري مثلاً على هذا الخلل، مشيراً إلى "قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره منذ سنة، وحتى اليوم لم ير النور، وهذا القانون يفترض أن يُرصد له مليارا دينار تقريباً كميزانية، ويهدف إلى إنجاز حوالي عشرة آلاف مشروع في بداية تطبيقه، وسيكون له أثر في تشجيع الشباب والأخوات للعمل في القطاع الخاص. ومن الأمثلة أيضاً قانون المناقصات الذي لم ير النور، وأيضاً قوانين الـBOT المدرجة على جدول اعمال المجلس، ونتمنى أن يتم تدارك وحل الآراء المختلفة حول المادة السابعة ليتم الانتهاء من هذا القانون.

وبيّن لاري أنه "عندما كنا في المجلس البلدي انجزنا ما يقارب الخمسين مشروعاً خلال عشر سنوات، بينها الواجهات البحرية والمسالخ والأسواق وغيرها"، وقال: "أليس حراماً، أننا منذ عام 2008، حتى اليوم، لم يتم إقرار مشروع واحد ضمن الـBOT، مما يعني وجود خلل في القانون يعرقل إقراره، ويجب حل هذا الخلل وتشجيع القطاع الخاص ووضع الضمانات اللازمة حتى يستطيع الحصول على التسهيلات المطلوبة من البنوك لبناء هذه المشاريع التي ستكون منافعها على الدولة وعلى الناس".

وأشار لاري في تصريحه إلى قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يفترض أن يتم إقراره مع دور الانعقاد الحالي، قائلاً: "لا يجوز أن يأخذ موظفو النفط والمعلمون هذه المكافأة، وغيرهم وخاصة القطاعات الإدارية التي هي الأضعف لا يأخذ موظفوها مكافأة نهاية الخدمة".

وختم لاري تصريحه بالقول: "سوف أركز في عملي على جانبين، جانب التنمية التي اقترحنا لها بعض القوانين، وجانب رفع المستوى المعيشي للمواطنين على مبدأ أن خير الكويت لأهلها. وسوف أترشح لعضوية اللجنة المالية وأتمنى وجود التوافق على ذلك، علماً بأن هناك أمكنة شاغرة في عدة لجان أخرى كالتشريعية والصحية والخارجية والميزانيات، وأتمنى التوافق على هذا الموضوع والانتهاء منه غدا الاثنين.

بدوره اعتبر وزير النفط علي العمير الانتخابات التكميلية استكمالا للعملية الديمقراطية، وقال بعد تهنئته لاري: "نحن نبارك لمن وفقه الله عزّ وجلّ بنيل عضوية مجلس الأمة وتمثيل الشعب، ونأمل أن يوفقنا الله جميعاً كحكومة ومجلس وأن يوفق النواب الجدد لاستكمال الطريق".

وهنأ نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج النائب أحمد لاري، معتبراً الانتخابات التكميلية عرسا ديمقراطيا جديدا: "يذكرنا بانتخاباتنا العام الماضي"، وقال: "هذه الانتخابات مرت بشفافية ونزاهة وروح ديمقراطية بين المرشحين. وأهنئ من حالفهم الحظ الذين سيكملون مسيرة المجلس وانا على ثقة بأن وجودهم إضافة جديدة لمسيرة المجلس، وكسبنا أخوة لهم خبرة ونتمنى لهم التوفيق".