تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 13 مليار دينار فائض الميزانية المتوقع للسنة الحالية

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه بانتهاء شهر فبراير 2014، يكون قد بقي على انتهاء السنة المالية الحالية 2013/2014 شهر واحد فقط، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل للشهر الثامن على التوالي، فيما عدا شهر مايو -نحو 99.9 دولاراً أميركيا- ويونيو -نحو 99.8 دولاراً-. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2014، معظمه، نحو 103.4 دولارات أميركية، علماً أن معدل شهر سبتمبر 2013، قد حقق أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 107.8 دولارات أميركية، ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الإحـدى عشرة من السنة المالية الحالية 2013/2014 -من أبريل 2013 إلى فبراير 2014-، نحو 103.6 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 48 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -2.9 دولار أميركي عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 106.5 دولارات أميركية للبرميل.

الإيرادات النفطية

وأضاف "الشال" انه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -ديسمبر 2013- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 شهور-، بما قيمته 22.196 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري يناير وفبراير 2014، بما قيمته 4.9 مليارات دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -11 شهراً-، إلى نحو 27.1 مليار دينار وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في "أوبك"، أي أعلى بما نسبته نحو 60 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار.

الفائض المتوقع

واوضح: "إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية مجملها، سوف تبلغ نحو 29.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 32 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 11 مليار دينار، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة للسنة المالية الحالية 2013/2014. ومعدل الوفر في السنوات المالية الثلاث الفائتة كان نحو 9.6 في المئة، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، سوف تحقق الموازنة فائضاً بحدود 13 مليار دينار.