الإبراهيم: وزراء «الخليجي» أقروا الربط المائي الثنائي

أقر وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس، لتوفير الأمن المائي باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة.

قال وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان كل المؤشرات والقرارات تدل على اهمية مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الذي يعتبر من المشاريع الفريدة في العالم ويتطلب العمل الجاد والمتواصل من اجل تحقيقه.

واستعرض الابراهيم رئيس الدورة الحالية للجنة الوزارية في كلمة افتتح بها الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في الرياض امس مسيرة المشروع في اجندة مجلس التعاون منذ عام 2002 مرورا باعلان ابوظبي عام 2010 وختاما بقرارات المجلس الاعلى الخليجي في دورته الـ34 التي عقدت في ديسمبر الماضي بالكويت.

وأكد الابراهيم سعي دول المجلس ضمن اهدافها الى تحقيق التكامل والتعاون فيما بينها مشيرا الى ان المتغيرات السريعة العالمية والاقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الاجيال المقبلة والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.

واشاد بالنجاح الذي حققته مسيرة مجلس التعاون وتكللت بالعديد من المشاريع المشتركة التي تحققت وأصبحت مشاريع يعتمد عليها بعد ان كانت في يوم من الايام حلما يراود اصحابها وخواطر لأصحاب القرار.

من جانبه، قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان هذا الاجتماع يعقد لدراسة توصيات فريق العمل المكلف بناء على قرار قادة دول المجلس في قمة الكويت بديسمبر الماضي بدراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس الذي اعدته احدى الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

وأشار الى ان فريق العمل المكلف باعداد الدراسة توصل في اجتماعه الاخير الذي عقد بالكويت في يناير الماضي الى توصية لمناقشتها في هذا الاجتماع واتخاذ قرار بشأنها تمهيدا لرفع تقرير نهائي الى المجلس الوزاري في اجتماعه المقرر عقده بداية شهر مارس المقبل.

وأكد الزياني اهتمام دول المجلس بموضوع المياه من خلال تبني عدد من السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق الامن المائي مشيرا في هذا الصدد الى قرار قادة دول المجلس باعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الهدف المنشود.

وقال الإبراهيم، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن وزراء "التعاون" وافقوا على مشروع الربط المائي بين دول المجلس موضحا ان الربط سيكون بشكل ثنائي، على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.