أحيط مجلس الوزراء أمس علماً بمرسومي تكليف الوزير محمد الخالد حقيبةَ الأوقاف، والعبدالله حقيبة "العدل" بعد قبول استقالة الوزير نايف العجمي، كما أقر المجلس تعيين 4 وكلاء مساعدين.

Ad

شهد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس سلسلة من مراسيم التعيينات التي اقرها او احيط بها علما، وفي مقدمتها مرسوم تكليف الوزير الشيخ محمد الخالد القيام بشؤون وزارة الاوقاف، والوزير الشيخ محمد العبدالله شؤون وزارة العدل، بعد قبول استقالة الوزير نايف العجمي.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس أحيط علماً، في مستهل اجتماعه، بقبول سمو الأمير الاستقالة التي تقدم بها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي.

وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المشكورة التي قام بها العجمي وما حققه من إنجازات طيبة طوال خدمته في العمل الوزاري، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق والسداد في خدمة وطنه.

وفي السياق ذاته، أحيط المجلس علماً بصدور مرسومين يقضي الأول بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وزيراً للأوقاف بالوكالة، بينما يقضي المرسوم الآخر بتعيين الشيخ محمد العبدالله وزيراً للعدل بالوكالة.

ثم اطلع المجلس على الرسائل الموجهة إلى سمو الأمير من كل من رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس منغوليا تساخيا البقدروج، ورئيس الجمهورية القيرغيزية المازبيك انامبايف، وقد تعلقت هذه الرسائل بسبل تقوية العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة في كل الميادين.

واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين غازي العبدالجليل نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وكذلك ثلاثة مشروعات مراسيم بتعيين كل من اللواء الشيخ مازن الجراح، واللواء خالد الديين، واللواء جمال الصايغ - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.

كما أحاط وزير الداخلية المجلس علماً بتقرير حول ضبط المتهمين في جريمة السطو المروعة على مركبة تحصيل الأموال التي شهدها السوق المركزي للخضار (الفرضة) بمنطقة الصليبية مؤخراً، حيث قاموا بإطلاق النار وقتل اثنين من العاملين فيها والاستيلاء على مبالغ كبيرة من تلك الأموال، وشرح للمجلس نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية والاعترافات التي أدلى بها المتهمون بشأن تفاصيل جريمتهم الشنعاء، والذين سيتم إحالتهم إلى القضاء لينال كل منهم قصاصه العادل وفقاً للقانون.

 وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي الشائن الذي يرفضه مجتمعنا الكويتي بما ينطوي عليه من أبعاد تمس أمن واستقرار البلاد، كما سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره للجهود التي بذلتها أجهزة وزارة الداخلية من رجال الأمن وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين بسرعة قياسية، الأمر الذي يؤكد أنهم دوماً العين الساهرة على أمن المواطنين واستقرارهم.

 وحث مجلس الوزراء رجال الأمن على مضاعفة جهودهم المشهودة من أجل مواجهة جميع مظاهر العبث بأمن الوطن وتهديد استقراره وترويع المواطنين، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون معهم ومساندتهم للاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
الكويت