أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن تعاقدها مع مكتب استشاري متخصص لتعديل اللائحة التنفيذية لقانونها.

Ad

وأضاف الهيئة في بيان صحافي بأنه أصبحت هناك حاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال.

جاء نص البيان كالتالي:

إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، قامت الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، إذ أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 08/04/2013 والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة، كما ستتولى اللجنة المشار إليها مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة.

وإيماناً من الهيئة بتحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى. وتنوه هيئة أسواق المال في هذا الخصوص بأن اللائحة التنفيذية للهيئة والمعمول بها حالياً سيستمر العمل بها وعلى الكافة مراعاة قواعدها القانونية وأحكامها.