ذكر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الكويت مستمرة من خلال صندوق التنمية في تقديم القروض والمنح والمساعدات الى كل دول العالم والمنظمات التي تطلب المساعدات.

وقال الخالد، في اجابته عن سؤال للنائب جمال العمر، ان اجمالي القروض والمنح والهبات والمساعدات الفنية والاغاثية تجاوزت المليار دينار خلال الفترة من 2011 حتى نهاية مارس الماضي»، لافتا إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفت على القروض خلال2011 و2012 بلغ 210.410.000 دينار، و211.120.000 دينار.

Ad

وأضاف: «اما عن القروض التي صرفت خلال 2013 و2014 حتى الحادي والثلاثين من مارس الماضي فبلغت 245.061.600 دينار»، لافتا إلى ان هذه القروض شملت الدول العربية ودول وسط وجنوب شرق افريقيا ودول شرق وجنوب اسيا والمحيط الهادئ ودول اميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ودول غرب افريقيا.

وذكر الخالد ان اجمالي المنح والمعونات المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الى دول العالم بلغ 2.017.223 دينارا خلال 2011 و2012، فيما بلغ 16.256.070 دينارا خلال 2013 و2014 حيث منحت الكويت هذه المعونات لدول عربية وافريقية ودول اميركا اللاتينية.

وأضاف انه في ما يتعلق بمساهمات الصندوق في موارد المؤسسات الانمائية فبلغت 357.551 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي حيث دفعت هذه المساهمات للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والصندوق الافريقي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومؤسسة التنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية-اجفند.

وقال الخالد في رده على السؤال البرلماني «تلخص الجداول رقم 1،2،3 الدول المستفيدة، وعدد وقيمة القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للسنوات المالية الثلاث الماضية، وتبين أن قيمة ما تم تقديمه في كل من هذه السنوات كان ضمن المبلغ الذي حدده مجلس إدارة الصندوق، وهو 250 مليون دينار كويتي سنوياً في المتوسط، أما في ما يتعلق بالأسس والضوابط التي اتبعها الصندوق في تقديم هذه القروض فهي محكومة بقرار مجلس الإدارة، كما هو وارد في جدول شروط الإقراض المقدمة من الصندوق المرفق».

تطورات اقتصادية عالمية

وأشار الخالد إلى أن شروط القروض التي حددها مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار بشكل رئيسي معدل دخل الفرد للدولة المستفيدة، والقطاع الاقتصادي للمشروع المطلوب المساهمة في تمويله، لافتاً إلى أنه يتم تعديل هذه الشروط من وقت لآخر تماشياً مع التطورات الاقتصادية العالمية، وما تقوم به مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، مضيفاً «أما عن ضمانات سداد القروض فهي مكفولة بالاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والحكومات المستفيدة والإجراءات المتبعة في حال تخلف المقترض عن السداد المرفق صورة عنه».

جدول رقم (1)

جدول رقم (2)

جدول رقم (3)

وأضاف قائلا: «تلخص الجداول رقم 4، 5، 6 قيمة المنح والمساعدات الفنية التي قدمها الصندوق خلال الفترة ما بين 1/4/2011 ـ 31/3/2014، ويتم البت في المنح والمساعدات الفنية بعد أن يتلقى الصندوق طلباً من الدولة المعنية بهذا الخصوص، وغالباً ما يقدم الصندوق مساعدات فنية تغطي تكاليف إعداد دراسات جداول فنية واقتصادية للمشروع المطلوب تمويله من الصندوق، وفي حال ثبت جدول المشروع الاقتصادي وباشر الصندوق في تمويله، تعتبر المعونة الفنية جزءاً من القرض».

الجدير بالذكر أن الأغلبية العظمى للمعونات الفنية مستردة، وذلك من خلال دمجها لاحقاً بالقرض ذات الصلة، ومن المهم الإشارة إليه هو أن قيمة المنح والمساعدات الفنية للسنوات المالية الثلاث الأخيرة لم تتجاوز نسبة 5 في المئة من قيمة القروض في كل من هذه السنوات، باستثناء المنح والمعونات المالية المقدمة في السنوات المالية المنتهية في 31/12/2014، ويعود ذلك للمنحة المقدمة إلى سورية، والتي جاءت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2014 والقاضي بتخصيص 50 مليون دولار أميركي للإسهام في تقديم العون الإنساني للشعب السوري.

وذكر «رغم ذلك فإن المعدل السنوي للمنح والمساعدات الفنية خلال الثلاث سنوات المذكورة لم يتعد 3 في المئة من اجمالي قروض الصندوق».

أما الجدول رقم 7 فيلخص المبالغ الملتزم بها والمبالغ المسددة للمؤسسات الإنمائية، وتقدم مساهمة الصندوق في هذه المؤسسات بناء على تكليف من دولة الكويت ونيابة عنها، ويتم تحديد هذه المساهمات بناء على القرارات التي يتخذها مجالس محافظي والإدارات المختصة في كل من هذه المؤسسات الإنمائية.

تعاون دولي

وكشف الخالد أن المردود لدولة الكويت من هذه المساهمات يتمثل بتأكيد التزام دولة الكويت في إطار التعاون الدولي، ودعم جهود التنمية في الدول النامية، كما أن هذه المؤسسات تسهم في تدريب كوادر من الصندوق الكويتي من خلال دورات تعقدها من فترة الى أخرى، كما تستفيد دولة الكويت في الحصول على بعض الوظائف في هذه المؤسسات، فعلى سبيل المثال فإن دولة الكويت كانت ولاتزال تشغل منصب المدير التنفيذي في البنك الدولي منذ فترة طويلة.

وقال «يتم تقديم القروض حسب جدول شروط الإقراض المقدمة من الصندوق المرفق والمعتمد من قبل مجلس الإدارة، حيث تحدد شروط الإقراض -بما في ذلك سعر الفائدة وفترة الإمهال- بالاعتماد بشكل رئيسي على معدل دخل الفرد في الدولة المستفيدة والقطاع الاقتصادي للمشروع المطلوب المساهمة في تمويله».

وأضاف «أما فترة السماح فتحددها مدة تنفيذ المشروع، حيث انها تحدد بفترة تنفيذ المشروع مضافاً إليها سنة أو سنتين على الأكثر، وكما سبقت الإشارة اليه، يقوم الصندوق بتعديل هذه الشروط من وقت إلى آخر، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الدول، وتماشياً مع ما تقوم به مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية».

وأكد الخالد أن الصندوق يبذل قصارى جهده لتوظيف القروض والمنح التي يقدمها للدول النامية في خدمة الاقتصاد الكويتي، كلما أمكن ذلك، وذلك من خلال إشراك أكبر عدد من الاستشاريين والموردين والمقاولين المحليين في المشروعات التي يساهم في تمويلها الصندوق.

قروض موقعة

وتابع «وتأكيدا على ذلك، تتضمن اتفاقيات معظم القروض الموقعة مع الدول المستفيدة من قروض ومنح الصندوق بنداً يعطي هامش افضلية للاستشاريين والمقاولين الكويتيين، لإفساح المجال لمشاركة اكبر عدد منهم في تنفيذ المشروعات، وسيستمر الصندوق في تطبيق هذه السياسة والتأكيد عليها، وتبين الجداول رقم 8 و9 و10 اجمالي مشاركة الشركات الكويتية، والشركات الكويتية المتألفة مع شركات اجنبية في مشاريع الصندوق».

وقال الخالد إن «الجداول رقم 11 و12 و13 قيمة أقساط القروض والفوائد المستحقة للسنوات المالية ما بين 2011-2013».

وأضاف «يحدد دليل الإجراءات المصرفية الخطوات المتبعة حال تخلف المقترض عن السداد بالخطوات التالية:

يتم إرسال رسالة تذكير للمقترض بعد اسبوعين من تاريخ الاستحقاق كمطالبة اولوية لتسديده، وإذا لم يتم السداد خلال اسبوعين بعد التذكير يتم ارسال انذار بإيقاف السحب الى المقترض على جميع القروض الخاصة بالدولة، بما في ذلك قروض الجهات الملتزمة بالدفع، وفي حال سداد المقترض للمتأخرات يوقف الإنذار ويعاد حق السحب.

وفي ما يلي أبرز الجداول المتعلقة بالقروض والمتأخرات:
الكويت