إدراكاً من الحكومة لأهمية مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية من الجوانب الأمنية والإنسانية والسياسية، وتأكيداً لذلك، تم سابقاً إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع أولئك المقيمين بالمرسوم رقم 467/ 2010، لإنهاء هذه المشكلة خلال خمس سنوات، وقد باشر الجهاز مهامه الفعلية وأصدر بالتعاون مع الوزارات المعنية عدة قرارات توفر لهذه الفئة العيش الكريم، من تعليم ورعاية صحية وشبكة أمان اجتماعي، وتنظيم الشهادات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويقوم الجهاز بعمله بشكل ناشط وفق سياسة ثابتة لمنح الجنسية لمن يستحقها، وفق الشروط والضوابط التي تقتضيها المصلحة العامة، وستمضي الحكومة في تقديم كل أنواع الدعم اللازم للجهاز لاستكمال الدور المنوط به في التعامل مع هذه المشكلة متعددة الجوانب والعمل على حلها وفق الإطار الزمني المحدد.  تسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة إلى إصدار 51 تشريعاً خلال السنوات الأربع المقبلة، لتتمكن من إنجاز برنامجها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمشاريع التنموية التي تضمنها وفيما يلي قائمة بتلك المشاريع بقانون موزعة على سنوات برنامج عمل الحكومة:
Ad