أعرب النائب فيصل الدويسان عن شديد أسفه لعدم تطبيق أجهزة الدولة لقانون مقاطعة إسرائيل بحق كل مَن خرقه، لاسيما أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أكد، غير مرة، وجوب تطبيق القانون على الجميع، وعلى الحكومة الانصياع للأمر السامي وألا تتراخى في تطبيقه، وعلى جميع الفرقاء ألا يجدوا في صدورهم حرجا مما طالبوا به ردحا طويلا من الزمن، فتطبيق القانون والعدالة والمساواة مطلب شعبي.

وقال الدويسان في تصريح صحافي: "لا يفوتني أن أحيي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجاله على عدم خضوعهم للضغوط التي يقوم بها متنفذون للحؤول دون تطبيق القانون على المزورين ووأد القضية"، مناشدا وزير الداخلية إكمال مسيرة الإصلاح وتقويم الاعوجاج في ملف الجنسية وتخليص البلاد من المزورين والمزدوجين.

Ad

وتمنى الدويسان إبقاء حقيبة الأوقاف بيد الوزير الخالد لتقليم مخالب الإخوان ومن لف لفهم، لأن المرحلة الحالية التي تعيشها دول المنطقة حساسة ودقيقة في ظل تبدل التحالفات العالمية وتلميح بعض القوى الكبرى برغبتها في إنهاء نتائج اتفاقية سايكس - بيكو وإيجاد شرق أوسط جديد، لذا على الحكومة أن تدرك أن بعض القوى في الداخل ستركب موجة التحالفات العالمية الجديدة للوصول إلى أهدافها، لا إلى الأهداف التي يتوخاها دستور دولة الكويت.

 وأضاف أن "استخفاف الحكومة بأهمية مواجهة القوى الظلامية قد ينهي بغتة - لا سمح الله- حقبة القرون الثلاثة الرائعة التي عاشها الكويتيون في ظل أسرة الخير وساعتئذ ولات حين مندم".

وطالب الدويسان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفض كل الارتباطات والمناقصات والعقود التي تربط أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الحساسة بشركة المناقصات المزورة التي يخضع مديرها للتحقيقات بعد اكتشاف تزويره، وإحالة مندوبها إلى السجن بأمر من النيابة العامة، بعد أن فازت بمناقصات بملايين الدنانير بسبب قيامها بالتزوير.

من جهة أخرى، قال الدويسان ان على الفلسطينيين عدم انتظار الانظمة العربية لمساعدتهم في تحرير ارضهم، مؤكدا أنه "لن يحرر فلسطين الا الإمام المهدي المنتظر".

وأضاف "لا عزاء للانظمة العربية ولا عزاء للمتأسلمين والدواعش"، مشيرا الى ان "هؤلاء لن يحققوا ما تمناه العرب ردحا طويلا منذ عقود الا وهو الصلاة في المسجد الاقصى".