وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون تنظيم الخبرة (هيئة عامة للخبراء) والمقدم من النواب مبارك الحريص ويعقوب الصانع ود. عبدالله الطريجي ود. عبدالكريم الكندري.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع بأن اللجنة وافقة كذلك على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك والمقدم من النائب رياض العدساني وآخر مشابه مقدم من النائب عسكر العنزي وقررت إحالته الى اللجنة المختصة.

وأضاف بأن اللجنة قررت تأجيل مناقشة موضوع ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة حتى يصل رد الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والإدارة المعنية ومجلس القضاء.

وفي سياق آخر قال الكندري أن إحدى الصحف طالعتنا اليوم على خبر حفظ محكمة الوزراء البلاغ المقدم بشأن عقد الداو وإخطارها النائب العام بقرارها حيث عنونت الصحيفة خبرها بأن "لا جريمة في الغاء عقد الداو"، مضيفاً بأن هذا "ما كنت أثيره في الأيام السابقة عندما تقدمت شخصياً بتعديل على قانون محكمة الوزراء وهو القانون الذي سوف يناقشه مجلس الأمة في جلسته المقبلة بشأن التظلم من قرار اللجنة بحفظ البلاغ".

وأوضح أن نتائج "هذا القانون العاجز هو ما شهدناه اليوم حيث قدم إلى اللجنة الخاصة بفحص البلاغات بمحكمة الوزراء بلاغ بشأن الداو وانتهت اللجنة إلى عدم جديته".

وأفاد بأنه وفق ما جاء في الصحيفة أن اللجنة سببت قرارها بأن الغاء الصفقة اقتضته حالة من حالات الضرورة لتجنيب خسارة قدرها ٧ مليارات دولار وان البلاغات الجزائية يتعين أن تتسم بالجدية لا أن تقوم على الظن والافتراض وغيرها".

وأضاف الكندري "نعوّل على جميع الزملاء النواب في الجلسة المقبلة التصويت على تعديل قانون محكمة الوزراء حتى نستطيع أن نفعّل هذا القانون الذي لم يستطع محاكمة أي من الوزراء حتى اليوم رغم الفضائح وجرائم المال".

وتابع أن هذا القانون عثرة أمام القضاء بسبب عدم إمكانية وصول المبلغ إلى المحكمة المختصة بسبب حفظ اللجنة الدائم للبلاغات وعدم وجود تظلّم من هذا القرار.
الكويت