قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي إن جريدة الشاهد دأبت على استخدام أساليب الإثارة بشكل غير مسؤول متجاوزة حدود الحرية الصحافية التي أتاحها الدستور، ومن دون أن تعبأ بما تؤدي إليه تلك الأساليب من أضرار على المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر. وذكر العنزي في تصريح صحافي أمس: «على الرغم من أن العقوبة التي نالت (الشاهد) مستحقة كجزاء لأفعالها، إلا أن القرار ينبهنا إلى عوار تشريعي في المادة 15 من قانون المطبوعات والنشر، فالمشرع فتح الباب أمام عقوبة فعلية وهي وقف النشر مدة أسبوعين قابلة للتجديد بقرار وليس بحكم يصدر عن رئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة».

وأضاف «القرار المشار إليه لا يصدر بناء على أسباب يحددها المشرع كما هي الحال في الحبس الاحتياطي، وهو غير مرتبط بضمانات محددة، مما يجعله أداة لإهدار الضمانات الدستورية المقررة للمتهم، وباباً لإنزال العقوبات قبل أن يصدر بها حكم القضاء بما يخالف حكم الدستور».

Ad
الكويت