أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم أمس صحيفتي استجواب احداهما لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والاخرة لوزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط د. رولا دشتي قدمتهما النائبة صفاء الهاشم، "وسيتم ادراجهما على جدول اعمال جلسة 26 نوفمبر الجاري"، مشيرا إلى أن مسألة المواءمة السياسية لتوقيف الاستجوابات أمر متروك للشعب ونواب الأمة.

وقال الغانم في تصريح صحافي امس ان قرار مسألة دمج الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التنمية يعود للمجلس ولا استطيع الاجابة عن هذا الأمر "وحتى الاستجوابان اللذان تسلمتهما اليوم (امس) حتى الآن لم أطلع عليهما".

Ad

وبسؤاله عن تصريحات النائبة صفاء الهاشم حول تدخله في شطب محوري استجواب العدساني ومباركته المخالفة الدستورية قال الغانم: "انا لم أسمع هذا التصريح، وبالتالي لا استطيع التعليق عليه لكن الاخت صفاء جاءت إلى مكتبي واشادت بادارتي للجلسة أكبر إشادة أما بالنسبة للحديث عن شطب محوري استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء فنحن نؤكد أن المحورين لم يتم شطبهما، وما حدث هو الزام المستجوب بالدستور واللائحة، ويبقى أن نعرب عن فخرنا كمجلس بأننا أسسنا سنة جديدة وحميدة تقوم الاعوجاج السابق، وتمكن المستجوب من صعود المنصة، وتحفظ الاجراءات الدستورية وتحول دون تكرار الأزمات السابقة التي عانت منها البلاد كثيرا"، لافتا إلى أنه من "حق الموجه له الاستجواب ان يطالب بان تكون مساءلته دستورية كما من حق المستجوب التمكن من صعود المنصة".

وبسؤاله عن أثر هذه الاستجوابات وتدافعها على التعاون بين السلطتين وأعمال المجلس، أكد الغانم "ان ما يخص المواءمة السياسية للاستجوابات امره متروك للشعب الكويتي ونواب الامة، اما في ما يخصني والنواب الذين حضروا الى مكتبي اليوم (امس) فأؤكد ولله الحمد ان اي تحديات تواجه اعمال المجلس لا تزيده الا حرصا على الانجاز ومواصلة العمل، وبالنسبة للاستجوابات أيا كان عددها سيتم التعامل معها وفق اللائحة الداخلية للمجلس".

من جهته، استغرب النائب رياض العدساني موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء وعدم تمكينه من الصعود للمنصة وتفنيد محوري استجوابه لرئيس مجلس الوزراء بعيدا عن دستوريتهما، كون أن الغانم كان له موقف سابق في استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس، ردا على الغانم «انه ذكر ان استجوابي الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبارة عن مقدمة استجوابي الاول وهو امر عار عن الصحة»، موضحا ان مقدمة استجوابه الاول عبارة عن صفحتين اما الاستجواب الثاني فهو سبع صفحات بعد اضافة الاستيضاحات والجداول وتطرقت فيه الى الصحة والبطالة واستاد جابر والاغذية المسرطنة وتجار الاقامات والغاء صفقة الداو وابطال المجلس ومحطة الزور والاستثمارات الخارجية والخطوط الجوية والتأمينات.

وأضاف العدساني انه دمج محاور استجوابه الاول في محور واحد لاستجوابه الجديد «وذلك بسبب هروب الحكومة من المسؤولية وكي لا تكون حجة لمجلس الأمة بان الاستجواب دستوري او غير دستوري» مؤكدا ان استجوابيه الاول والثاني لرئيس الوزراء دستوريان.

واستغرب موقف رئيس مجلس الأمة قائلا «احب ان اذكر الاخ مرزوق الغانم انه بتاريخ 14/11/2011 عندما تم توجيه استجواب لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد، قال (يفترض ان يمكن النائب من صعود المنصة)، وأبدى وجهة نظره، وكان على رئيس مجلس الوزراء ان يوضح عدم دستورية الاستجواب الموجه اليه، وبناء عليه يبني النائب قراره على ما تم طرحه اثناء الاستجواب».

وبين العدساني انه كان بامكانه الصعود للمنصة بعد حذف محوري استجوابه الا انه اثر عدم كسر اي مادة للدستور واللائحة الداخلية وعمل سابقة برلمانية.

واوضح انه فصل استجواب وزير الاسكان لاعطائه القضية حجمها الطبيعي، مؤكدا انه اذا اعتذر رئيس الوزراء عن الاجابة عن اي قضية في الاستجواب الموجه إليه فانه سيستمر في تقديم الاستجوابات، وان دور الرقابة اليوم اهم من التشريع فلا تنمية في ظل الفساد التي ارتفعت مؤشراته.

وقال العدساني: «لا يصعد رئيس الوزراء ليأتي بكلام انشائي بل ليأتي بحلول لكل قضية في الاستجواب المقدم إليه»، منتقدا طلب رئيس الوزراء حذف محوري الاستجواب: «هل هو منيو مطعم؟ فالاصل ان يصعد رئيس الوزراء للمنصة وان يقنع النواب بأن المحاور غير دستورية».

وبين ان استناد الرئيس الغانم للمادتين 81 و84 من اللائحة الداخلية بشأن شطب الاستجواب غير صحيح، مطالبا مجلس الامة بتفعيل دوره الرقابي «ومن يخش المساءلة فعليه التقدم باستقالته، ومن يقبل بالمسؤولية يقبل بالمساءلة لذلك لا حصانة لرئيس الوزراء ووزرائه».

وبين العدساني ان توجه باستجوابه الثاني لرئيس الوزراء عندما رأى النواب يحمونه ورفع غالبيتهم شعار (الا الرئيس)، مشيدا ببعض النواب على «موقفهم البطولي والرجولي».

وبسؤاله عن دمج استجوابه مع استجواب النائبة صفاء الهاشم لرئيس الوزراء قال: «لا املك هذا الامر لانه يعود لطلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس استنادا الى المادة 137 من اللائحة الداخلية».
الكويت