5 نواب يقترحون منع الأنشطة التجارية وقت صلاة الجمعة

تقدم النواب حمود محمد الحمدان، ماضي محمد الهاجري، د. أحمد مطيع العازمي، د. حسين قويعان المطيري، د. عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

 

اقتراح بقانون

بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

- مادة أولى -

يمنع البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى الانقضاء من الصلاة.

- مادة ثانية -

يمنح موظفو بلدية الكويت حق الضبطية القضائية لتطبيق هذا القانون، وعلى وزير الدولة لشؤون البلدية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مادة ثالثة -

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر على نشر الحكم في جريدتين يوميتين كويتيين على الأقل.

- مادة رابعة -

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة

نظراً لما دعت إليه الآية الكريمة في سورة الجمعة من صريح النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، لما فيهما من الاشتغال بهما عن الصلاة.

ولما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور حين ذكرت أن نص المادة الثانية من الدستور "إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك".

لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى "يمنع البيع والشراء في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم قبل موعد صلاة الجمعة بنصف ساعة، وحتى الانقضاء من الصلاة".

فيما قضت المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر على نشر الحكم في جريدتين يوميتين كويتيين على الأقل.