الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة عالمية حقوق الإنسان

أكدت دولة الكويت أن حقوق الإنسان بجميع صورها ومكتسباتها مسألة عالمية وغير قابلة للتجزئة، وهي مسؤولية دولية ويجب على الدول الالتزام بالمبادئ التي يكفلها إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

وشدد الملحق الدبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية فهد الثامر في كلمة الكويت أمام الدورة الـ25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على "ضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد بغض النظر عن العرق أو الفئة أو ثقافة معينة".

وذكر أن وثيقة "إعلان وبرنامج عمل فيينا" تعد إحدى أهم الوثائق الصادرة في مجال حقوق الإنسان، مبينا أن دولة الكويت انضمت إلى عدة صكوك ومعاهدات دولية في هذا المجال، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل التي وُقعت عام 1991.

وأضاف أن دولة الكويت تصدرت الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية العربية لعام 2009، واحتلت المرتبة 33 عالميا لتكون من الدول الرائدة والمتقدمة في التنمية البشرية.

ولفت الثامر الى أن الكويت تدعم أهداف الأمم المتحدة التنموية مثل القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من معدلات وفيات الأطفال.

وأوضح الدبلوماسي الكويتي "حرص دولة الكويت من خلال دستورها على ضمان حقوق الإنسان والذي تشير مواده إلى أن الحرية الشخصية مكفولة وتشمل كافة ما يمس شخص الإنسان من حقوق وحريات".

وشدد على ضمان الدستور الكويتي أن الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.