قال "الشال" إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01 /01 /2014 إلى 31 /07 /2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

 وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (59.9% للفتـرة نفسها من عام 2013)، و46.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (57.8% للفترة نفسها من عام 2013).

Ad

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.884 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.671 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 212.858 مليونا.

وأضاف: استحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.4% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.6% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.018 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 720.115 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 298.362 مليونا، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وبيّن أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (16.8 % للفترة نفسها من عام 2013)، و15.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 719.023 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 558.066 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 160.956 مليونا.

وقال إن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.4% للفترة نفسها من عام 2013)، و8.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 376.740 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 301.288 مليون، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 75.452 مليونا. أي إن المؤسسات والشركات والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الشهور الستة (فبراير إلى يوليو) إلى الشركات الثقيلة، ولكن مازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

خصائص السوق

وواصل التقرير: ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.226 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 89% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (92% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.024 مليارات، مستحوذين، بذلك، على 83.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.7% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين بيعاً، نحو 201.545 مليون.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 13% أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة، وهو مؤشر إيجابي آخر، (6.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 469.950 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة 295.895 مليونا، أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (5.8% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 174.055 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (1.8% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 130.676 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 2.9%، (2.2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 103.186 ملايين دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 27.490 مليونا.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.2% للكويتيين و10.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.9% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور السبعة الأولى من عام 2013)، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وأشار التقرير إلى أن عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 ويوليو 2014، انخفض بما نسبته -75.8%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 38% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية يوليو 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2014، نحو 32.321 حساباً، أي ما نسبته 9.7% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 39.556 حساب في نهاية يونيو 2014، أي ما نسبته 11.9% من إجمالي الحسابات للشهر نفسـه، منخفضاً عن مستوى نهاية يونيو 2014، بنحو -18.3%، خلال شهر واحد.
الكويت