أكد رئيس لجنة المرافق العامة النائب

د. علي العمير عدم لائحية عقد أي اجتماع للجنة المرافق وغيرها من لجان المجلس دون صدور قرار يفوض اللجان مناقشة أي من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاتها، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تنظم هذه المسألة.

Ad

وأضاف في تصريح صحافي أن دعوة أحد الزملاء النواب لعقد اجتماع للجنة المرافق العامة لبحث نتائج هطول الامطار ومدى تطبيق خطط الطوارئ تصطدم بنص المادتين 47 و50 من اللائحة الداخلية، على اعتبار عدم جواز مناقشة اي موضوع ما لم يكن مطروحا على جدول اعمال اللجنة، الا اذا طلبت الحكومة هذا الاجتماع، او صدر قرار تفويض من مجلس الأمة.

وبين أن "بإمكان الاخ مقدم الاقتراح التقدم بطلب عقد جلسة خاصة او تخصيص جزء من جلسة عامة لبحث خطة الطوارئ ومدى جاهزية الجهات المعنية، لتكلف لجنة المرافق العامة بعد ذلك بمتابعة القرارات او التوصيات الصادرة عن المجلس".