رحب النائب عدنان عبد الصمد بالزيارة التي يعتزم سمو الأمير القيام بها الى ايران، معتبرا أنها ستشكل بابا لاصلاح العلاقات الايرانية - الخليجية.

وتوقع عبدالصمد في لقاء مفتوح مع الصحافيين أن تكون لهذه الزيارة تأثيرات ايجابية، وان تكون بابا لاصلاح العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان مؤشرات التفاهم بين السعودية وايران ستنعكس ايجابا على المنطقة.

Ad

وحول التطورات المحلية أكد عبدالصمد: "اننا نعيش في مرحلة استقرار سياسي واجتماعي، ولا يخلو الأمر من وجود نقاشات حادة، ولكنها ليست بالصورة التي عشناها سابقا، والتي كان يمكن لو استمرت أن تؤدي الى مرحلة الانفجار، كما حصل في سورية وغيرها، وأنا لا أقصد الاستقرار السياسي النسبي، وانما نسبة الى ما عشناه سابقا".

وقال: "هناك من يحاول اشعارنا باليأس والاحباط بالادعاء أن وجود المجلس أو عدم وجوده سيان، وأنه لا يؤدي دوره التشريعي والرقابي وهذا غير صحيح، وهذه الاتهامات تخفي مصالح شخصية"، مضيفا: "الحمد لله أن هناك شيئا ايجابيا ظهر في الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر رمضان، فعلى الرغم من ارهاب الاخرين ودعواتهم للمقاطعة، فان الانتخابات سارت على أفضل ما يكون، ونسبة المشاركة كانت جيدة، وأتوقع أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة".

وكشف عبد الصمد أن هناك من يحاول الدفع لعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية، لكننا نأمل أن تكون مشاركتنا فعالة جدا لمصلحة الكويت ولمصلحتنا جميعا، ورأى أن هناك فرص نجاح كبيرة جدا لمرشحي التحالف الوطني الاسلامي أحمد لاري في الدائرة الثانية ومبارك النجادة في الدائرة الرابعة، و"نأمل ألا يفتر حماسنا".

وحول ما تردد عن توجه لحل المجلس قال: "حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات على ما روج من اشاعات بوجود قرار بحل المجلس، والمؤشرات التي نملكها، وهي مؤشرات حقيقية، لا تتجه الى حل المجلس". لكنه قال: "نحن الآن أمام استقالة وزيرين، وقد لا تصل الأمور حاليا الى مرحلة التغيير الحكومي، لكن هناك معلومات عن تغيير حكومي يتزامن مع بدء دور الانعقاد القادم".

واذ أشار الى أن هناك أطرافا مرتبطة بهذا الصراع، قال: "نحن لا نريد أن نكون طرفا، ونرفض أن نحسب على أي من أطراف الصراع، فنحن سابقا لم ننحز لأي طرف، ولم نقف مع أو ضد سمو الشيخ ناصر المحمد أو مع سمو الشيخ جابر المبارك لمصلحتهما، كما فعلت المعارضة المبطلة التي كانت تهدد وجود المجتمع الكويتي والوحدة الوطنية، ووقفنا ضدها، فمصلحة الوطن هي التي تحدد موقفنا، لا الحكومة ولا المعارضة".