العدساني: سأطلب رأي «الفتوى والتشريع» في «الزور»

قال النائب رياض العدساني انه من الواضح ان هناك من يزود وزير المالية الحالي والسابق بمعلومات خاطئة بخصوص ردهما على أسئلته بشأن ترسية مشروع محطة الزور، مشيراً الى انه سيتقدم بطلب الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة مكتوباً حول هذا المشروع على ان يكون هذا الرأي منذ تاريخ الترسية وليس الآن.

وقال العدساني في تصريح أمس ان "رد وزير المالية السابق على سؤالي يؤكد ان الاعلان لإنشاء محطة الزور لم يتضمن الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية لكن الاعلان الذي كان من جهاز المبادرات التابع لوزارة المالية ذكر ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة بالمزايدة، وهو ما يؤكد ان الشركات المدرجة مشاركة بالمزايدة لكن الوزير في رده ذكر ان الاعلان لم يتضمن الشركات المدرجة.

ولفت العدساني الى ان وزير المالية ذكر ان "هناك رأيا لادارة الفتوى والتشريع حول هذه المناقصة وعندما طلبت هذا الرأي اجابني الوزير بأن هذا الطلب يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية ولا اعلم كيف يتعارض هذا الطلب وحكم المحكمة الدستورية ونحن سلطة تشريعية ورقابية ومن حقنا الاطلاع على مطابقة المشروع للقانون".