«التشريعية» تخصص 15% من الأراضي للرعاية السكنية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وكذلك رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة فيما اجلت البت في الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام القانون 39/2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وقانون هيئة المدن حتى الاستماع لرأي ادارة الفتوى والتشريع ورفضت رفع الحصانة عن كل من النائبين عبدالحميد دشتي وسعدون حماد وكذلك الاقتراح بقانون بمنح الاولوية بالرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي امس ان اللجنة نظرت طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في جنح مرئي ومسموع ووافقت على الطلب ثم نظرت طلبا اخر لرفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في قضية حصر نيابة سوق الاموال ورفضت الطلب كما نظرت طلب رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد جنايات المباحث ورفضته.

وتابع الكندري كما ناقشت اللجنة اقتراحا بقانون بانشاء هيئة المدن وارتأت تأجيل البت في هذا الاقتراح لحين حضور ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية لمناقشتهم في المقترح ثم انتقلت اللجنة للاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون 39/2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تنولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وارتأت اللجنة تأجيل البت فيه لحين حضور ممثلي الفتوى والتشريع لمناقشتهم فيه وكذلك مقدمي الاقتراح للوقوف على بعض تفاصيل القانون.

وكشف الكندري ان اللجنة رفضت الاقتراحات بقانون باضافة مادة جديدة برقم 37 مكرر للقانون 47/1993 بشأن الرعاية السكنية والمقدمة من النواب فيصل الكندري وكامل العوضي وسلطان الشمري ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وكذلك الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة والارملة في القرض الاسكاني والمقدمة من العضو محمد العنزي وكذلك الاقتراح بقانون بشان منح الاولوية بالرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم بمجمع الصوابر والمقدم من النائبين عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله.

ولفت الكندري الى ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والمقدم من النواب فيصل الشايع والاقتراحات المماثلة والمقدمة من النائبين عسكر العنزي وطلال السهلي مع ترجيح نسبة 15%.