أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تحقيقها أرباحاً بلغت 1.499 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنةً بأرباح قدرها 2.503 مليار دينار للسنة المالية السابقة، أي بتراجع بلغ 40%.

وقال الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد، في تصريح أمس، إن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعاً الخميس الماضي برئاسة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، ناقش خلاله تقرير لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، عن البيانات المالية المجمعة للمؤسسة، وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في مارس الماضي.

Ad

وأضاف الشيخ طلال أن انخفاض أرباح المؤسسة من 2.5 مليار دينار (السنة المالية 2012/2013) يعزى إلى زيادة مخصص احتياطي استبدال، وتجديد الأصول للسنة الحالية بصورة أكبر من السنة الماضية بنحو 106 ملايين دينار.

وأوضح أن هذا المبلغ لا يعتبر مصروفاً، بل اقتطاع لجزء من الأرباح، ويخضع ذلك لموافقة المجلس الأعلى للبترول، إضافة إلى انخفاض المبالغ المتسلمة من هيئة تعويضات الأمم المتحدة عن الغزو العراقي الخاصة بالقطاع النفطي للسنة الحالية عن السنة السابقة بحوالي 387 مليوناً.

وأشار إلى أن المجلس اطلع على أسباب انخفاض الأرباح التي تعود إلى تذبذب أسعار النفط الخام عالمياً، والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 105.3 دولارات للبرميل خلال السنة المالية 2012/2013 إلى 103.5 دولارات للبرميل خلال 2013/2014.

وذكر أن المجلس اطلع على الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية التي بلغت 76.2 مليوناً، والتي نتجت عن تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 الخاص بكيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع النفطي.

وبين أن هذا الأمر نتج عنه تكبد "المؤسسة" في السنة الحالية لتكاليف لم تكن موجودة في السنة الماضية، وهي تمثل الأثر التراكمي لمكافأة نهاية الخدمة والمحمل على السنة المالية الحالية، لافتاً إلى أن هذا البند يمثل نحو 105 ملايين دينار، وإذا تمت مقارنته بإجمالي زيادة المصروفات الإدارية والعمومية يتبين أنه فعلياً تم تخفيضه بنحو 29 مليوناً.

وقال الشيخ طلال الخالد إن المجلس اطلع على انخفاض النفوط المكررة، حيث بلغت 24 مليون برميل خلال السنة، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب بعضها مخطط له وبعضها الآخر خارج عن الإرادة.
الكويت