علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت لجنة تحقيق برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري بشأن مراحل العقد الخاص بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الشبكة العامة للوزارة (الإنترنت).

 وأكدت المصادر أن اللجنة ستدرس نصوص العقد، وشروط المناقصة العامة والخاصة والفنية، إضافة إلى محضر الاجتماع التمهيدي والأسئلة والأجوبة التي تمت خلال الاجتماع، والاستفسارات والردود عليها، للوقوف على سير العمل الذي تم تطبيقه خلال المراحل التي مر بها العقد.

Ad

وأشارت إلى أن اللجنة ستراجع الخطة التي تم وضعها لتنفيذ المشروع من قبل الشركة المنفذة التي اعتمدت الجهة الفنية في الوزارة التي أشرفت على التنفيذ، لتحديد مدى نسبة الانجاز الذي تم، ومدى الالتزام ببنود العقد الموقع، مع كتابة تقرير شامل لتحديد أي تقصير تم أثناء تنفيذ العقد، والجهة التي تسببت فيه، ورفعه إلى وكيل الوزارة، على أن يمتد عمل اللجنة مدة شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مرة واحدة عقب الانتهاء من أداء مهامهم. على صعيد آخر، تقدم مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم الحمود بمذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري بشأن القرارات الخاصة بلجنة منازعات العمل الفردية، يطلب خلالها اتخاذ قرارات تنظم مسألة المنازعات الفردية في الحالات التالية، عدم تسلم طلبات جديدة للحالات التي سبق عرضها على اللجنة ما لم تكن هناك أدلة وأسانيد جديدة، وعدم الموافقة على أية طلبات تتعلق بتحويل أذونات العمل للعمالة المسجلة على عقود حكومية، وفي حالة استيفائها الشروط المقررة قانونياً فعليها مراجعة إدارة المشاريع الحكومية للاختصاص، وعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على منشأة موقوف ملفها بأي رمز، وعلى أصحاب الأعمال مراجعة الادارة التي قامت بوضع الرمز للقيام برفعه، حتى يتسنى النظر في تلك الطلبات لاحقا.
الكويت