إنه قرار النائب العام

نعم... قضية الشريط ليست مسألة عابرة، ولا مجرد موضوع جانبي يتلهى به المجتمع السياسي. "شريط الفتنة" فتنة مؤجلة إذا ثبت أنه صحيح، ومحاولة دنيئة إذا تبيَّن أنه مفبرك.

ولأن الشريط يطرح قضية كبرى، فإننا نطمئن إلى أنها صارت في عهدة النائب العام، فهو أدرى من الجميع، وهو بصلاحياته التقديرية الأجدر بالتعاطي مع الظروف الاستثنائية.

ليس غريباً أن يكون الديوان الأميري أول المنادين بأن تكون القضية عند النائب العام؛ فهي تمسّ شخصيات أساسية في النظام، وأشخاصاً كثيرين في سياقات مختلفة، ولم يعد حتماً من المقبول أن تُترَك للجدل السياسي والغمز واللمز والتأجيج والاصطياد في الماء العكر.

مخطئ من يدّعي أنْ لا جانب سياسياً للقضية وأن المجلس والسياسيين والإعلام ليس لهم حق إبداء الرأي والرقابة؛ لكن المسألة تسير بالشكل الصحيح، والرقابة الشعبية والنيابية تتحقق بالتدريج. أولى محطاتها أن المسألة لم تعد ثرثرات وهمساً أو مجرد أقاويل، وانتهت مرحلة الكواليس والشائعات لتبدأ مرحلة التحقيق في القضاء.

أما ثاني محطات الرقابة فموعدها بعد اختتام الجانب القضائي، بحيث تضمَن مواكبة الإجراءات المترتبة على أي قرار يتخذ، ألا يكون أحد فوق القانون.

وما بين الرقابتين يجب ألا يكون محطة للتجاذب وإظهار ما في السرائر من ضغائن، بل فسحة للإنصاف والعدل وحفظ كرامات الناس.

أكثر من ذلك، فإن واجب الجميع تزويد العدالة بأي معلومات تفيد التحقيق، ولا عذر لمن يتخلف عن المساعدة أو الإبلاغ عما يسهم في جلاء الحقيقة، لأن التستر في أمر جلل كالذي تنظره النيابة لا يعد مجرد إهمال أو استنكاف عن القيام بواجب بل يصل إلى مرتبة الإضرار الوطني.

القضية خطيرة، لكنها في يدٍ أمينة، هي يد القضاء الذي ينبغي على الجميع في هذه المرحلة التعامل معه فقط، بصفته المرجع الوحيد....

وإن غداً لناظره قريب.