علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، رفعت مُذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن تعديل فقرة في قانون المساعدات العامة الجديد، الخاصة بمنح المساعدات للمواطنات المتزوجات بـ"غير كويتي".

وأوضحت المصادر أن القانون الحالي يشترط أن يكون الزوج عاجزا عن العمل، وفقا لتقرير طبي موثق يؤكد ذلك، غير أن التعديل الذي قدمته الوزارة، استثنى التقرير الطبي لمنح المساعدات، وأبقى على شرط العجز عن العمل، وذلك للتسهيل اكثر على هذه الفئات التي تتلقى المساعدات، لاسيما أن لفظة "العجز عن العمل" مطاطة وتوسّع مساحة المستفيدين من المساعدات.

Ad

وعلى صعيد آخر، اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا قضى باعادة تشكيل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة د. مطر المطيري، وعضوية رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن نائبا للرئيس، وعدد من مديري ادارات قطاع التعاون.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة كالاتي: تحديد واختبار المشروعات الوطنية المراد تنفيذها من بند الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية، واعداد الخطة اللازمة لتمويل وتنفيذ المشروعات المختارة، إضافة إلى الاشراف على تنفيذ المشروعات التي تم اقرارها.

وتنتخب اللجنة خلال اجتماعها الاول امينا للصندق، وامينا للسر، وتحدد موعد ومكان الاجتماعات ونظام العمل فيها، وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين للمشاركة في اعمالها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها، ولها أن تشكل لجانا فرعية من غير اعضائها لتعهد اليها دراسة وبحث وتنفيذ اي موضوعات تتعلق بأعمالها.

وتلغى اية قرارات اخرى تتعارض مع ما جاء بهذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور، والنشر بالجريدة الرسمية.
الكويت