نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن تكون وزارة الشؤون ممثلة في قطاع المالية والإدارية حفظت التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين المتضررين من قرار تسكين الوظائف الاشرافية الصادر أخيراً، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح، ويفتقر إلى المصداقية.

وأوضحت الصبيح لـ"الجريدة" "أنه تم ارسال محضر الاجتماع الاخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الاشرافية في جميع قطاعات الوزارة، الى ديوان الخدمة المدنية، لإبداء الرأي القانوني فيه، للوقوف على مدى قانونية الاجراءات التي تم على أساسها تسكين الشواغر".

Ad

وأكدت "أنها حريصة على عدم تعرض موظفي الوزارة الى أي ظلم"، مشددة على أنه "سيتم اعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون، الذي سيطبق على الجميع دون استثناءات".

على صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أبدت تحفظها عن دخول بعض الجنسيات الى البلاد، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة دراسة تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (7/أ) لسنة 2014، برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل النواف، ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، والوكيل المساعد لشؤون الإنشاءات في وزارة الأشغال العامة طلال الأذينة، وممثل عن وزارة الخارجية المستشار بداح الدوسري.

وبينت المصادر أن هذه الجنسيات هي (اللبنانية والسورية واليمنية والإيرانية والباكستانية والأفغانية)، لافتة إلى أن تحفظ "الداخلية" ليس بالأمر الجديد، لاسيما أن الإدارة العامة للهجرة أوقفت خلال عام 2011 جميع المعاملات الخاصة بالزيارات، سواء العائلية أو السياحية أو التجارية، إلى جانب معاملات الالتحاق بعائل سواء للزوجة أو الزوج أو الأبناء، وإقامات العمل لعدة جنسيات لدواع أمنية، ولسوء الأوضاع وعدم استقرارها في هذه الدول.
الكويت