الوزير العبيدي: التأمين الصحي جاء بتوافق نيابي - حكومي

اكد وزير الصحة د. علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة ستتم اضافة شرائح اخرى.

وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين اليوم بعد اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين بشأن التأمين الصحي للمواطنين "حيث ستبدأ بشريحة المتقاعدين اولا لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات والمراكز الصحية"، مشيرا الى "امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم".

وأضاف ان التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين يعتبر تجربة اولية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي، لافتا الى ان اي نظام صحي يجب ان يطبق بمراحل وليس بمرحلة واحدة شاملة.

واشار الى انه "اذا نجحت خطوة التأمين على شريحة المتقاعدين وتاكدنا من سلامة الخدمة التي تصل اليهم فان القانون يسمح للوزير باضافة شريحة اخرى قد تكون الاطفال او النساء او غيرهم".

وأوضح ان هناك ست خدمات اساسية في قانون التأمين الصحي هي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ما عدا التجميل والادوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية، مضيفا انه لوزير الصحة وفق القانون حذف او اضافة اي خدمة طبية.

وبسؤاله عن طبيعة او الية طرح الموضوع رد قائلا: "عن طريق طرح مناقصة لشركات التأمين الصحي ولا يشترط ان يكون شركة واحدة بل يمكن اكثر من شركة اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات والوزارة تؤهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التأمين".

واعرب العبيدي عن سعادته لما انجز امس في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، مبينا "ان هذا الامر مهم وينتظره اهل الكويت"، املا أن يوافق عليه مجلس الامة في جلسته المقبلة "لانه يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة لا سيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية".

واكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التأمين الصحي، مشيرا الى دعم القطاع الخاص لفتح مستشفيات اخرى.