«التحالف الوطني» يحذر من إقحام «سحب الجنسية» في المعارك السياسية

رفض التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي التلويح باستخدام قانون الجنسية كأداة عقابية ضد من يخالف الحكومة بالرأي، داعيين في الوقت ذاته إلى حماية حريات مؤسسات المجتمع المدني وعدم التعرض لها.

حذّر التحالف الوطني الديمقراطي من خطورة إقحام مفهوم المواطنة والانتماء الوطني في المعارك السياسية، مشيرا الى أن ما يحدث على الساحة السياسية، برغم خلافنا مع جزء كبير منه، لا يعني القبول باستخدام ورقة الجنسية كعقاب للرأي الآخر أو المخالف، أو حتى التلويح بها كعقاب.

وقال «التحالف» في بيان صحافي أمس، إن تفعيل قانون الجنسية الكويتية تجاه حالات التزوير للحصول على شرف المواطنة أمر مطلوب في ظل حالات التجنيس السياسي الذي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، إلا أن هذا التفعيل يجب ألا يستخدم في أساسه كأداة عقاب أو بانتقائية لفئة دون أخرى بسبب موقف أو رأي سياسي.

وأوضح أن سحب الجنسية من أي مواطن كويتي بسبب رأيه السياسي يمثل انتهاكا للدستور وحقوق الانسان، لافتا الى أن أي مخالفة أو خروج عن القانون يجب أن يعالج في الإطار الطبيعي لقانون الجزاء والقوانين الأخرى، وليس عبر سحب الجنسية أو التهديد بها.

وشدد «التحالف» على ضرورة حماية حرية التعبير وإبداء الرأي لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أن كثيرا من جمعيات النفع العام كان لها دور وطني تاريخي مشهود في الدفاع عن الدستور ومقدرات الدولة، ومحذرا في الوقت ذاته من التعسف في مصادرة حرية الرأي لمؤسسات المجتمع المدني تحت ذريعة تطبيق القانون.

وأكد التحالف الوطني في ختام بيانه أن العمل السياسي يجب ان يمارس بمسؤولية بعيدا عن تفتيت المجتمع أو هدم مؤسساته.

من جهته، رفض الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، ورفعها للعصا في مواجهة مكونات المجتمع الكويتي.

وأكد في بيان امس أهمية الاحتفاط والتمسك بالحقوق الدستورية والإرادة الشعبية وحرية التعبير والتظاهر بجانب الحق في تقرير ما يراه الشعب الأصلح، مشيراً إلى أن هناك ضرورة فورية لمعالجة أي اعوجاج والتصدي للسلبيات، بعيداً عن الفجور في الخصومة.

وقال إن الحق في الاختلاف لا يعطي لأي جهة مبرراً لتقييد حريات المجتمع التي تنطلق وفق الضمانات الدستورية التي تعتمد على مدنية الدولة، داعيا إلى استقالة الحكومة، ولا سيما الوزراء الذين يرفضون أن تلوث تاريخهم السياسي بقرارات غير دستورية على غير إدراك بخطورتها، وسيكون من الصعب على الحكومة احتواء ردود الأفعال تجاهها.

وأضاف أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء تؤكد أن سلوك الحكومة يخالف طبيعة أعمالها، موضحاً أن الجميع مع تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة وليس مع المحاباة أو الانتقاء، وأن دور الحكومة ليس المخاصمة أو وضع نفسها طرفا في صراع سياسي... ومن هنا، فإن دورها يكمن في سعيها لتحقيق تطلعات المواطنين في جعل الكويت بالشكل الذي يتمناه المواطن.

ووصف الخيران بيان مجلس الوزراء وما يتضمنه من قرارات «بالمتشنجة وغير المدروسة»، مؤكدا أن ما يتعلق منها بالجنسية والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني ينم عن سلوك سلطوي في السجال السياسي الدائر حاليا، رافضا في الوقت ذاته أن يتم استخدم الجنسية كأداة ضغط سلبية على من يطالب بالإصلاح السياسي، فالجنسية هي شهادة انتماء مستحقة للمواطن، وليست أداة للترغيب والترهيب بيد السلطة.

وفي ما يتعلق بجمعيات النفع العام والمجتمع المدني، قال الخيران إن غالبية مكونات المجتمع المدني تؤدي دورها على أكمل وجه، فهي على مدار تاريخ الكويت بمثابة إشراقة أضاءت سماء الكويت في أوقات العتمة والظلام التي مرَّت على البلاد، وأن المواقف والتاريخ يشهدان لجوء السلطة نفسها واستفادتها من تواجد المجتمع المدني عندما لجأت لبعض الجمعيات في بعض القضايا الشائكة التي احتاجت إلى حل شعبي خارج إطار المؤسسات الرسمية.

ومضى الخيران قائلا: التعرض للحريات العامة والخاصة أمر مرفوض تماما، ولابد أن تبتعد السلطة عن التضييق على الرأي العام ومؤسساته المدنية وصحافته وإعلامه بشكل عام.

وأضاف أن الحكومة يتمثل دورها بتطبيق القانون وعدم الانحراف عنه، وتعزيز دولة المؤسسات وفق مبادئ الدستور وأحكامه، لا أن تتعسف في تطبيقه.

وطالب الأمين العام للمنبر الديمقراطي بالتقاء القوى السياسية والالتفاف حول مشروع وطني يمثل الجميع وكافة الافكار، موضحا أن لهذا الأمر ضرورة قصوى حتى تتقارب تحركاتها ومطالبها لتكتمل الرؤى، على الرغم من اختلاف التوجهات والأيديولوجيات السياسية، لذلك لابد أن يكون هذا التلاقي من دون إقصاء، وبعيدا عن أمراض الطائفية والقبلية التي يعانيهما مجتمعنا.