أكد مدير الدائرة القانونية في "الكويتية" طلال الشمري أن مجلس الإدارة تسلم ثلاثة كتب رسمية أُرسلت إليه من "هيئة الاستثمار" توضح من خلالها أن مجلس إدارة "الكويتية" هو المختص والمعني بتحديد حاجة الشركة إلى الأسطول والتفاوض بشأن القيمة وغيرها من تفاصيل الصفقة.

 وأضاف الشمري أن تعديلات قانون "الكويتية" أعطت الصلاحية لمجلس الوزراء لاختيار الوزير المسؤول عن "الكويتية"، وكذلك اختصاصات الجمعية العمومية وصلاحياتها، موضحاً أن هذه التعديلات ستنهي الجدل القانوني حول هوية الوزير المسؤول عن "الكويتية" سواء أكان وزير المواصلات أم وزير المالية.

Ad