النصف: المماطلة في الإجابة عن أسئلة «الزراعة» تعجِّل بتفعيل الأدوات الدستورية

واصل النائب راكان النصف فتح ملف تجاوزات هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن التوزيع "السياسي" للقسائم الزراعية، محذّراً من أن المماطلة في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها عن أعمال الهيئة "ستعجِّل بتفعيل الأدوات الدستورية أسرع مما كنا نتوقع".

وقال النصف، في تصريح أمس، إنه وجّه إلى "الهيئة" أكثر من 30 سؤالاً منذ نوفمبر من العام الماضي، ولم يصل إليه إلا ثلاث إجابات فقط! مضيفاً أن "التأخر في تقديم الإجابات، يؤكد لنا عمليات الفساد المستشري داخل الهيئة، وعمليات التوزيع السياسي للقسائم الزراعية".

ولفت إلى أن التعاون مع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير للقضاء على فساد "الهيئة" لن يعفيه من تحمل المسؤوليات السياسية، مشدداً على أن الوزير المسؤول وقيادات "الزراعة"، ليس أمامهم سوى خيارين؛ إما التعاون والإجابة عن الأسئلة، أو مواجهة الأدوات الرقابية الدستورية.

وأكد النصف أن الملف لن يُغلق إلا بعد إحالة الفاسدين في هيئة الزراعة إلى النيابة، وإعادة القسائم الزراعية المسروقة إلى أملاك الدولة.