الحكومة ناقشت القضية الإسكانية وتستكمل الاثنين رؤيتها للحل

وافق مجلس الوزراء مبدئياً على رؤية وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة وبنك التسليف لحل القضية الإسكانية من خلال خطوتين متلازمتين، أولاهما إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات، والأخرى إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن، مع تذليل جميع عقبات شراكة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضية الرعاية السكنية، بما تمثله هذه المسألة الحيوية من أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية.

وأضاف الحمود أن "المجلس استمع إلى عرض قدمه الوزير الأذينة وكبار المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار، تناول شرح رؤية المؤسسة والأفكار المقترحة في مواجهة المرحلتين الحالية والقادمة، وما تتطلبه من ضرورة توفير الحلول والمعالجات التي من شأنها دفع عجلة إنجاز المشاريع لتوفير الرعاية لمستحقيها على النحو المنشود، وتجنب الآثار السلبية الناجمة عن طول فترة الانتظار للحصول عليها، وأهمها ارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الأراضي وعقارات السكن الخاص بصورة تثقل كاهل المواطن.

إعفاء رقابي

وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها بصدور القانون رقم 47 لسنة 1993 بهدف توفير الرعاية السكنية وتقليص فترة الانتظار، والقانون رقم 27 لسنة 1995 الذي يهدف إلى توفير الأراضي وإقامة شراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما لديه من قدرات تمويلية وإدارية وتكنولوجية، وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق هذين القانونين من أوجه قصور ومعوقات عرقلت إنجاز الهدف المنشود، جاءت رؤية المؤسسة في حل المشكلة من خلال تدخل تشريعي في خطوتين متلازمتين.

 وتستهدف الخطوة الأولى إيجاد صيغة قانونية مناسبة تكفل إعفاء المؤسسة من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة، تلافياً للدورة المستندية الطويلة التي تستلزمها إجراءاتها مع ضمان انضباط طرح جميع المشروعات وكافة إجراءاتها بمقتضيات المحافظة على المال العام وتأمين الشفافية اللازمة فيها.

هيئة للمدن

أما الخطوة الثانية فتستهدف إنشاء هيئة عامة تتولى إقامة وإدارة المدن السكنية لتحل محل الشركات المساهمة المنوط بها إنشاء المدن، وذلك سعياً لاختصار الوقت والجهد اللازم لتأسيس هذه الشركات، نظراً لأن إجراءات تأسيس الشركة الواحدة وفقاً للقنوات والإجراءات الاعتيادية تصل إلى نحو ثلاث سنوات.

كما تسعى تلك الخطوة إلى تذليل جميع عقبات شراكة القطاع الخاص، بما يتيح لهذه الهيئة سلطة مباشرة اختصاصات كل الوزارات والهيئات المقررة في القوانين واللوائح بشأن منح الموافقات وتراخيص الأنشطة والمشروعات داخل حدود المدن، وتوفير الضمانات الكافية للبنوك حتى يتسنى لها تمويل إنشاء المدن في ظل ارتفاع التكاليف التي تشير الدراسات إلى أنها تبلغ حوالي أربعة مليارات دينار للمدينة الواحدة، وذلك بالسماح للهيئة ببيع وإيجار وتقدير حقوق انتفاع على الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.

مشروع «آمال»

ومن جانب آخر، قدم وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ومدير عام البنك وكبار المسؤولين فيه، عرضاً شرحوا فيه مشروع (آمال)، الذي يهدف من خلاله البنك إلى توفير وحدات سكنية متنوعة ووحدات خدمية مساندة، على مستوى مميز ينسجم مع متطلبات وأذواق جميع شرائح المجتمع الكويتي.

وبينوا أن ذلك المشروع يشكل رافداً لحل القضية الإسكانية، ويساهم في تلبية ما يقارب 5% من الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، على نحو يراعي نمط حياة الأسرة الكويتية وتلبية احتياجاتها من خلال التصاميم المعمارية الحديثة للوحدات السكنية من فلل وشقق وغيرها.

ويتحقق ذلك عن طريق إنشاء البنك شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل، لتتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه والقيام بكافة الأعمال الإدارية والصيانة الدورية بشكل يضمن تأمين معايير الجودة العالية للمشروع ونجاحه على المدى البعيد، وذلك لتلافي السلبيات السابقة في تجربة مجمع الصوابر والمجمع السكني في ضاحية صباح السالم. ويشكل هذا المشروع نقطة الانطلاق الأولى للشركة حديثة الإنشاء، ما يمهد لإقامة مشاريع أخرى مماثلة في المستقبل تسهم في معالجة القضية الإسكانية.

كما تضمن العرض شرحاً لما يستهدفه المشروع من توفير الوحدات السكنية والعديد من الوحدات الخدمية المساندة من مراكز تعليمية وصحية ومكاتب إدارية ومراكز تسوق ومحلات ومطاعم ومقاه، بغرض خدمة ساكني هذه الوحدات السكنية، بالإضافة إلى مساحات الخدمات الترفيهية والحدائق والتنزه الموزعة على مختلف مكونات المشروع الذي تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 1.5 مليون متر مربع على القطعتين 3 و4 الواقعتين جنوب خيطان. وتبلغ الميزانية التقديرية ما يقارب المليار دينار شاملة قيمة الأرض المثمنة من قبل الدولة، على أن يكون تخصيص وحدات هذا المشروع مقصوراً على مستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم، ويتم تسلم الوحدات خلال أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء عن شكره للجهود الطيبة التي يبذلها وزير الإسكان في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار من أجل معالجة قضية الرعاية السكنية، وتوفير أفضل البدائل الممكنة لتأمين السكن الملائم للأسرة الكويتية بالسرعة الممكنة، وقرر المجلس استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع قادم.