وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها امس بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون تنظيم الخبرة (هيئة عامة للخبراء) المقدم من النواب مبارك الحريص ويعقوب الصانع ود. عبدالله الطريجي ود. عبدالكريم الكندري.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن حماية المستهلك والمقدم من النائب رياض العدساني وآخر مشابه مقدم من النائب عسكر العنزي وقررت إحالته الى اللجنة المختصة، مضيفا ان اللجنة قررت تأجيل مناقشة موضوع ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة حتى يصل رد الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والادارة المعنية ومجلس القضاء.

Ad

وفي سياق اخر قال الكندري ان احدى الصحف طالعتنا امس على خبر حفظ محكمة الوزراء البلاغ المقدم بشأن عقد الداو وإخطارها النائب العام بقرارها حيث عنونت الصحيفة خبرها بان (لا جريمة في الغاء عقد الداو)، مضيفا ان هذا "ما كنت أثيره في الايام السابقة عندما تقدمت شخصيا بتعديل على قانون محكمة الوزراء وهو القانون الذي سوف يناقشه مجلس الامة في جلسته المقبلة بشأن التظلم من قرار اللجنة بحفظ البلاغ".

وأوضح ان نتائج "هذا القانون العاجز هو ما شهدناه اليوم حيث قدم الى اللجنة الخاصة بفحص البلاغات بمحكمة الوزراء بلاغ بشأن الداو وانتهت اللجنة الى عدم جديته".

وافاد بأنه "وفق ما جاء في الصحيفة ان اللجنة سببت قرارها بأن الغاء الصفقة اقتضته حالة من حالات الضرورة لتجنيب خسارة قدرها ٧ مليارات دولار وان البلاغات الجزائية يتعين ان تتسم بالجدية لا ان تقوم على الظن والافتراض وغيرها".

وأضاف الكندري "نعول على جميع الزملاء النواب في الجلسة المقبلة التصويت على تعديل قانون محكمة الوزراء حتى نستطيع ان نفعل هذا القانون الذي لم يستطع محاكمة اي من الوزراء حتى اليوم رغم الفضائح وجرائم المال".

وتابع ان "هذا القانون عثرة امام القضاء بسبب عدم امكانية وصول المبلغ الى المحكمة المختصة بسبب حفظ اللجنة الدائم للبلاغات وعدم وجود تظلم من هذا القرار".
الكويت